مركز "كفاءة" يطلق مؤشر الحريات العامة في الأردن لعام 2026: "سيادة القانون" تتصدر والمؤشرات الديمقراطية تسجل مستويات متباينة
أصدر مركز مؤشر الأداء (كفاءة - KAFA';A) النتائج التفصيلية لـ "مؤشر الحريات العامة في الأردن - 2026"، مستعرضاً قراءة رقمية شاملة لواقع الحريات المدنية والسياسية وحريات التنقل والتعبير وسيادة القانون عبر قياس أربعة أبعاد رئيسية (الحماية البنيوية، الجهود العملية، والنتائج والضمانات).
سيادة القانون وحرية التنقل في الصدارة
سجل محور "سيادة القانون" الدرجة الأعلى ضمن المؤشر العام بنسبة 69.8%، مدعوماً بحماية بنيوية قوية بلغت 0.75، ونتائج وضمانات بنسبة 0.69، وجهود عملية بلغت 0.66.
وجاء محور "حرية التنقل" في المرتبة الثانية بدرجة كلية بلغت 54.2%، حيث حقق مستوى حماية بنيوية مرتفعاً وصل إلى 0.75، وجهوداً عملية بنسبة 0.67، في حين سجلت النتائج والضمانات فيه 0.43.
المشاركة السياسية والتعبير عن الرأي
وعلى صعيد العمل السياسي والإعلامي، أظهر التقرير أن محور "المشاركة السياسية" حقق درجة كلية بلغت 52.1%، بجهود عملية سجلت 0.57 وحماية بنيوية 0.55، مقابل 0.46 لمستوى النتائج والضمانات.
في المقابل، سجل محور "حرية الرأي والتعبير" درجة كلية بلغت 48.8%، موزعة بين حماية بنيوية بنسبة 0.53، ونتائج وضمانات بنسبة 0.51، وجهود عملية بلغت 0.45.
التجمع السلمي يسجل النسبة الأدنى
حلّ محور "الحق في التجمع السلمي" في أدنى سلم المؤشرات بدرجة كلية بلغت 44.7%؛ ورغم تسجيله حماية بنيوية عند منتصف المؤشر بنسبة 0.50، إلا أنه شهد انخفاضاً متساوياً في كل من الجهود العملية والنتائج والضمانات التي بلغت 0.43 لكل منهما.
