نظام جديد للمؤسسة التعاونية في الاردن يفتح افاق التمويل والتدريب
وافق مجلس الوزراء خلال جلسته الاخيرة برئاسة جعفر حسان على نظام التنظيم الاداري الجديد للمؤسسة التعاونية الاردنية، ويأتي هذا القرار في اطار خطة حكومية شاملة تهدف الى تحديث العمل التعاوني ورفع كفاءة المؤسسات الوطنية لخدمة الاقتصاد المحلي.
واوضحت الحكومة ان النظام الجديد يضع حجر الاساس لتأسيس صندوق التنمية التعاوني الذي سيعمل كبوابة تمويلية ومصرفية متخصصة، حيث سيتولى الصندوق مهام استقطاب الدعم المالي من الجهات المانحة الدولية والمحلية وتوجيهه نحو المشاريع الاكثر احتياجا لضمان استدامتها.
وبينت المصادر ان الصندوق لن يكتفي بتقديم التمويل فحسب، بل سينظم اليات منح القروض للجمعيات التعاونية وفق معايير شفافة تضمن العدالة في توزيع الموارد المالية، مما يساهم بشكل مباشر في دعم استمرارية المشاريع الانتاجية وتطوير قدراتها التنافسية في السوق.
نقلة نوعية في التدريب والتنظيم الاداري
وكشفت الحكومة عن خطوة استراتيجية اخرى تتمثل في تأسيس معهد التنمية التعاوني الذي يهدف الى صقل مهارات العاملين في القطاع، حيث سيتم الاعتماد على مناهج تدريبية دولية معتمدة من منظمة العمل الدولية تم تكييفها لتناسب متطلبات الواقع الاقتصادي في الاردن.
واضافت ان المعهد سيلعب دورا محوريا في بناء قدرات اعضاء التعاونيات وكوادر المؤسسة عبر برامج متخصصة، الى جانب دوره في اعداد دراسات الجدوى الاقتصادية واجراء الاحصائيات الدقيقة التي يحتاجها القطاع لاتخاذ قرارات مدروسة.
واكدت ان هذه التغييرات تنسجم تماما مع رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، حيث تهدف اعادة الهيكلة الى رفع كفاءة المؤسسة التعاونية وزيادة مساهمة التعاونيات في دفع عجلة التنمية المحلية وتوفير فرص عمل جديدة.
