حزمة انقاذ حكومية بـ 5 ملايين دينار لتعزيز صمود القطاع السياحي في البترا
اقر مجلس الوزراء حزمة من القرارات الاستثنائية لدعم القطاع السياحي في اقليم البترا التنموي السياحي، وذلك في خطوة تهدف الى مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة والحفاظ على استدامة المنشآت السياحية في المدينة الوردية. وتتضمن الحزمة التي جاءت بتكلفة اجمالية تصل الى 5 ملايين دينار، 11 اجراء تهدف الى تخفيف الاعباء المالية عن العاملين واصحاب المنشآت على حد سواء.
واكدت الحكومة ان هذه القرارات تأتي استجابة مباشرة للمطالب التي طرحها ممثلو القطاع السياحي، وتستهدف بشكل اساسي حماية فرص العمل وضمان بقاء العاملين في مواقعهم، الى جانب تعزيز تنافسية البترا كوجهة عالمية رائدة على خارطة السياحة الدولية والمحلية.
واوضحت النتائج ان الحزمة ستوفر مظلة حماية لنحو 1600 عامل في مختلف مرافق القطاع السياحي، من خلال برامج دعم الاجور التي ستتحمل فيها الخزينة جزءا معتبرا من الاشتراكات المترتبة للضمان الاجتماعي، مما يسهم في استقرار الاوضاع المعيشية للعاملين في ظل الظروف الحالية.
دعم مالي ولوجستي للكوادر والمنشآت السياحية
وبينت القرارات تخصيص برنامج لدعم اجور العاملين في القطاع السياحي بالبترا، حيث تستفيد منه نحو 900 وظيفة، من خلال تحمل الحكومة 50 بالمئة من الاجور الخاضعة للضمان الاجتماعي، كما تشمل الحزمة دعم العاملين في سلاسل الفنادق العالمية بعدد يتجاوز 500 عامل، مع تحمل الحكومة 35 بالمئة من حصة الاجور والاشتراكات.
واضافت الحكومة انه سيتم شمول 280 عاملا ممن توقفوا عن العمل ببرنامج دعم الاجور لمدة ستة اشهر، وذلك لضمان عودتهم السريعة الى وظائفهم وتأمين استمرار شمولهم بالضمان الاجتماعي، كجزء من استراتيجية وطنية للحفاظ على الكوادر البشرية المؤهلة في القطاع.
واشار البيان الى دعم كلفة تأجيل اقساط القروض للمنشآت السياحية في البترا لمدة عام، حيث ستتحمل الحكومة قيمة الفوائد المترتبة على هذا التأجيل بتكلفة تقدر بـ 2.27 مليون دينار، مما يمنح هذه المنشآت متنفسا ماليا ضروريا لتجاوز الازمة الراهنة.
تسهيلات ضريبية وخدمية لضمان استدامة العمل
وكشفت القرارات عن توسيع برنامج القروض الميسرة للادلاء السياحيين في عموم المملكة عبر رفع قيمة الوديعة المخصصة، مع تحمل الحكومة فوائد هذه القروض لضمان الاستقرار المهني لهذه الفئة الحيوية، اضافة الى تمكين هيئة تنشيط السياحة من اعفاء المكاتب السياحية المتضررة من الرسوم والاشتراكات دون اي غرامات.
وتابعت الحكومة توجيهاتها باعادة جدولة مستحقات ضريبتي الدخل والمبيعات على المنشآت السياحية في البترا، مع منح اعفاءات تصل الى 100 بالمئة من الفوائد والغرامات عند التقسيط لمدة سنة، و50 بالمئة عند التقسيط لمدة سنتين، وذلك لتسهيل الامتثال الضريبي وتخفيف الضغوط المالية.
واوضحت الحكومة ان التسهيلات شملت ايضا اعادة جدولة فواتير الكهرباء والمياه للمنشآت السياحية في البترا مع اعفاء كامل من الفوائد والغرامات، مشددة على ان الهدف هو تعزيز قدرة هذه المنشآت على الاستمرار في تقديم خدماتها بكفاءة عالية وبكلف تشغيلية معقولة.
خطط مستقبلية لتطوير المنتج السياحي في البترا
وبينت الحكومة تخصيص 10 بالمئة من عوائد التعاونيات والشركات المشغلة في الموقع الاثري لصالح حساب ادارة المخاطر في سلطة اقليم البترا، بهدف خلق مورد مالي مستدام لمواجهة اي تحديات مستقبلية قد تواجه القطاع السياحي.
واضافت ان الحزمة تتضمن ايضا اطلاق برامج سياحية مبتكرة تهدف الى اطالة مدة اقامة الزوار في البترا، مع تكثيف الجهود لاستهداف الاسواق العربية والدولية بشكل اوسع، مما سيؤدي بالضرورة الى رفع الانفاق السياحي وتنشيط الحركة الاقتصادية في المنطقة.
واكدت الحكومة تشكيل لجنة متخصصة لدراسة آليات ترخيص المنشآت الفندقية الجديدة، لضمان تنظيم التوسع في الطاقة الاستيعابية وفقا للحاجة الفعلية للسوق، بما يضمن توازن العرض والطلب ويحافظ على جودة الخدمات المقدمة للزوار.
