استراتيجية عراقية جديدة لتامين الحدود ورفض تحويل الاراضي لمنطلق للعمليات العسكرية
كشفت الحكومة العراقية عن تحرك امني واسع يهدف الى احكام السيطرة الكاملة على الاراضي الوطنية ومنع اي خروقات قد تمس السيادة او تشكل تهديدا مباشرا لدول الجوار. واوضحت السلطات ان هذه الخطوة تاتي ضمن استراتيجية شاملة تتبناها بغداد لضمان عدم استخدام اراضيها كساحة لتصفية الحسابات الاقليمية او الانطلاق لتنفيذ هجمات ضد اي طرف خارجي. وبينت المؤسسات الامنية ان مسؤولية الرد على اي انتهاكات تقع حصرا على عاتق الدولة ومؤسساتها الرسمية.
اجراءات عسكرية لتعزيز الاستقرار الاقليمي
واكدت الرئاسة العراقية في بيان رسمي لها رفضها القاطع لاي نشاط عسكري غير مصرح به على اراضيها مع التشديد على ضرورة احترام مبادئ حسن الجوار. واضافت ان العراق يضع نصب عينيه الالتزام بالاتفاقيات الدولية التي تمنع التدخل في الشؤون الداخلية للدول الاخرى او السماح باستخدام الجغرافيا العراقية كمنصة للاعتداءات. وشددت على ان الحكومة ماضية في اجراءاتها لضبط الامن الداخلي ومنع اي فصائل مسلحة من تعريض امن المنطقة للخطر.
تنسيق حكومي لضمان السيادة الوطنية
واظهرت التطورات الاخيرة حاجة بغداد الماسة لفرض هيبة الدولة في ظل التوترات المتصاعدة التي شهدتها المنطقة مؤخرا. واوضحت التقارير ان التحرك العراقي ياتي في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية لضمان حماية المنشات الحيوية ومنع استهدافها من قبل كيانات خارج اطار القانون. واكدت الجهات المعنية ان الخطة الامنية الجديدة ستشمل انتشارا مكثفا للقوات المسلحة على طول الحدود لضمان عدم وجود اي ثغرات قد يستغلها الخارجون عن القانون في تنفيذ عملياتهم.
