بغداد تطالب بادلّة ملموسة بعد ضربات عسكرية وتؤكد التمسك بسيادة العراق

كشفت القيادات الامنية العراقية عن توجه جاد لصياغة استراتيجية وطنية شاملة تهدف الى منع تكرار الاعتداءات الخارجية والحفاظ على سيادة البلاد من اي خروقات. واوضحت ان الحكومة العراقية لن تسمح مطلقا بوقوع اي تصرفات فردية او انتهاكات قادمة من خارج الحدود، مؤكدة ان القوات المسلحة الرسمية هي الجهة الوحيدة المخولة بملف الامن وملاحقة التهديدات. وبينت ان حصر السلاح بيد الدولة يمثل اولوية قصوى لضمان الاستقرار ومنع وجود اي سلاح خارج الاطار الرسمي والقانوني.

واكدت الجهات المعنية في بغداد مطالبتها بضرورة تقديم دلائل وبراهين مادية ملموسة تثبت صحة الاتهامات الموجهة بخصوص استهداف منشات سعودية من داخل الاراضي العراقية. واضافت ان التحقيقات الجارية تعطلت بشكل كبير بسبب العمليات العسكرية الاخيرة التي شنتها اطراف خارجية، مما يستدعي توفير معطيات حقيقية بدلا من الادعاءات المرسلة. وشددت على ان العراق حريص على كشف الحقائق لكنه لن يقبل ان تكون اراضيه ساحة لتصفية الحسابات دون مسوغ قانوني.

تداعيات التصعيد العسكري على الامن الاقليمي

واظهرت التطورات الميدانية الاخيرة حالة من التوتر المتزايد عقب تنفيذ ضربات جوية بالتنسيق بين الدفاع السعودية والقيادة المركزية الامريكية استهدفت مواقع في العراق. واشار مراقبون الى ان هذه التحركات جاءت ردا على ادعاءات استهداف منشات نفطية، في وقت نفت فيه فصائل عراقية اي صلة لها بهذه الاحداث. واوضحت تلك الفصائل ان الاستهدافات الاخيرة تمثل انتهاكا صارخا للسيادة وتعد جريمة بحق قوات الحشد الشعبي ومواكب الزوار.

وذكرت المصادر ان المشهد الامني يزداد تعقيدا مع تصاعد حدة الخطاب السياسي بين طهران وواشنطن وتراجع فرص التهدئة في منطقة الخليج. واكدت ان بغداد تسعى جاهدة لتجنيب البلاد تبعات هذا الصراع الاقليمي المفتوح. واضافت ان التنسيق الحكومي مستمر لمتابعة تداعيات هذه الضربات وضمان عدم تكرارها بما يحفظ امن المواطنين وسلامة الاراضي العراقية.