حقيقة تعديلات تملك غير الاردنيين في قانون الملكية العقارية الجديد
كشف وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات عن تفاصيل التعديلات المقترحة على قانون الملكية العقارية مؤكدا ان التغييرات لا تحمل احكاما جديدة تفتح الباب لتملك غير الاردنيين بشكل مطلق. واوضح العودات خلال جلسة مجلس النواب ان التعديل ينحصر في السماح لغير الاردنيين بامتلاك اراض خارج حدود التنظيم لغايات السكن فقط بشرط الا تتجاوز المساحة عشرة دونمات. وبين الوزير ان هذه الاحكام موجودة بالفعل في القانون منذ عقود ولم يطرأ عليها اي تغيير جوهري سوى تنظيم هذه الحالة الخاصة.
ضوابط التملك لغير الاردنيين
واضاف العودات ان النص القانوني الجديد يعد تنظيما خاصا يهدف لتسهيل اقامة غير الاردنيين في مساكنهم الخاصة مع التأكيد على ان كافة القيود السابقة لا تزال سارية. وشدد على ان المخاوف المتعلقة بتملك اراض في المناطق الحدودية او التاريخية والاثرية لا اساس لها من الصحة لان القانون الاصلي يحظر ذلك بشكل قطعي. واكد ان التعديلات المطروحة لا تمس هذه المحظورات نهائيا بل تعزز من حماية تلك المناطق.
اهداف التعديلات الحكومية
وبين وزير الادارة المحلية وليد المصري ان الهدف من التعديل هو تشجيع الاستثمار السكني مع الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التوسع العشوائي. واوضح المصري ان القانون الحالي كان يمنع تملك غير الاردنيين لوحدات سكنية خارج المجمعات مما دفع الحكومة لتسهيل الاجراءات لتمكينهم من السكن الخاص مع اسرهم. واضاف ان الصلاحيات الممنوحة للوزير في الموافقة على التملك تهدف الى تسريع المعاملات بدلا من عرضها على مجلس الوزراء.
حماية الاراضي الزراعية
وختم المصري موضحا ان تحديد سقف العشرة دونمات جاء كضمانة اساسية لحماية الاراضي الزراعية من الاستنزاف. واكد ان هذا التوجه يحقق توازنا دقيقا بين جذب الاستثمارات في قطاع السكن وبين حماية الطبيعة الزراعية للمناطق الريفية مثل جرش وعجلون. واشار الى ان التعديل يوازن بين تسهيل اقامة المستثمرين وبين منع تحويل المساحات الكبيرة الى اراض سكنية.
