تحرك مغربي رسمي لاستعادة القاصرين من اسبانيا وتحميل مدريد المسؤولية القانونية

كشفت وزارة العدل المغربية عن عزم المملكة المضي قدما في المطالبة باستعادة جميع القاصرين المغاربة الموجودين على الاراضي الاسبانية، مؤكدة ان هذا الملف يحظى باولوية قصوى على المستويين السياسي والقانوني. واوضحت الوزارة ان المغرب لن يتخلى تحت اي ظرف عن اطفاله وشبابه الذين وصلوا الى مدينة سبتة او مراكز ايواء اخرى، مشددة على ان عودتهم الى حضن اسرهم ووطنهم تعد ضرورة ملحة لضمان مستقبلهم.

واضافت الوزارة ان الجانب الاسباني يتحمل مسؤولية كاملة تجاه ظروف وجود هؤلاء القاصرين بعيدا عن بيئتهم الطبيعية، مما يستوجب تحركا فوريا لمعالجة هذا الوضع. وبينت ان متانة العلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين الرباط ومدريد تفرض ضرورة التنسيق الوثيق لايجاد حلول عملية تحفظ كرامة هؤلاء الاطفال وتضمن عودتهم الامنة.

واكدت الوزارة ان المغرب يرفض بشكل قاطع بقاء قاصريه في وضعيات غير واضحة، مشيرة الى ان الحوار المباشر والتعاون القانوني والمؤسساتي يظلان السبيل الامثل لتجاوز كافة الصعوبات المرتبطة بملفات الهجرة. واوضحت ان التنسيق بين البلدين يجب ان يرتكز بالدرجة الاولى على المصلحة الفضلى لهؤلاء القاصرين وحقهم المشروع في العيش وسط ذويهم.

ابعاد ملف القاصرين في العلاقات المغربية الاسبانية

وبينت الوزارة ان هذا الموقف ياتي في سياق مشاورات مستمرة بين المسؤولين في البلدين حول اليات التحقق من الهويات وضمان سلاسة اجراءات العودة. واوضحت ان الرباط حريصة على استمرار علاقات الصداقة مع اسبانيا مع التمسك الصارم بحقوق مواطنيها القاصرين في الخارج.

واضافت ان المقاربة المغربية تهدف الى حماية الشباب من مخاطر الهجرة غير النظامية التي تستغلها شبكات معينة، مؤكدة ان الدولة المغربية تضع كافة الامكانيات لادماج هؤلاء الاطفال في محيطهم الاسري والتعليمي. واكدت ان هذا الملف لا ينفصل عن الرؤية الشاملة للمملكة في تدبير قضايا الهجرة القائمة على المسؤولية المشتركة.

وختمت الوزارة بالتأكيد على ان جميع الجهود منصبة حاليا على تسريع وتيرة المعالجة القانونية للملف، معربة عن املها في ان تلقى هذه المطالب تجاوبا ايجابيا من الطرف الاسباني بما يخدم روح التعاون الثنائي ويحمي الاطفال من الضياع.