قفزة نوعية للاردن في مؤشرات التنافسية الدولية لتمكين المراة

كشفت تقارير حديثة صادرة عن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي عن تحقيق الاردن تقدما ملموسا في تنفيذ خطط العمل الاستراتيجية التي تستهدف الارتقاء بترتيب المملكة في المؤشرات الدولية المرموقة. واظهرت النتائج تحسنا لافتا في مؤشر المراة وانشطة الاعمال والقانون ومؤشر الفجوة بين الجنسين العالمي وهو ما يعكس التزام الدولة بتطوير بيئتها التشريعية والاقتصادية. واوضحت البيانات ان المملكة نجحت في تعزيز نقاطها ضمن ركائز الاطر القانونية والبيئات الداعمة لتصبح ضمن قائمة الدول الست الاكثر اصلاحا على مستوى العالم خلال الفترة الاخيرة.

تعزيز الاطر التشريعية والبيئة الداعمة للمراة

وبينت التحليلات ان المنهجية المحدثة لتقرير المراة وانشطة الاعمال ركزت على توسيع نطاق القياس ليشمل التشريعات والسياسات واليات الانفاذ على ارض الواقع. واكدت وزارة التخطيط والتعاون الدولي انها عملت على تدريب فريق وطني يضم ست عشرة مؤسسة حكومية للتعامل مع متطلبات القياس الجديدة وضمان دقة البيانات المقدمة. واضافت الوزارة ان خطط العمل قصيرة ومتوسطة المدى قد خضعت للمراجعة لتتماشى مع الاهداف الوطنية في تعزيز السياسات التطبيقية التي تدعم دور المراة في الاقتصاد.

مبادرات وطنية لردم الفجوة بين الجنسين

وشددت الجهات المعنية على اهمية ختم المساواة بين الجنسين الذي اطلقته اللجنة الوزارية لتمكين المراة كاداة طوعية لتعزيز بيئة العمل في القطاعين العام والخاص. واشار المسؤولون الى ان هذه المبادرة تاتي ضمن استراتيجية وطنية تهدف الى زيادة فرص توظيف النساء وضمان استمرارهن في العمل من خلال معايير تميز دولية. واوضحت دائرة الاحصاءات العامة انها قامت بتحديث منهجيات جمع البيانات الاقتصادية لتشمل تفاصيل دقيقة حول ملكية وادارة الشركات من قبل النساء مما يساهم في توفير قاعدة معلوماتية قوية لدعم اتخاذ القرار.