مصير اللواء عادل عيسى في قبضة القضاء اللبناني وترقب لقرار التسليم

تتصاعد الاحداث القانونية في بيروت بشان توقيف اللواء السوري السابق عادل عيسى بعد ان القت السلطات اللبنانية القبض عليه اثناء تواجده داخل السفارة السورية لانجاز بعض الاوراق الرسمية. وتاتي هذه الخطوة في ظل اتهامات قضائية ثقيلة تلاحق الضابط السابق تتعلق بجرائم ضد الانسانية واعمال قتل وتعذيب واثارة نزاعات طائفية خلال فترات الصراع السوري السابقة.

واوضحت التحقيقات الاولية ان عملية التوقيف تمت بموجب تحرك من قسم المباحث الجنائية المركزية بناء على مذكرات قانونية واضحة. واكدت المصادر ان اللواء عيسى نقل الى نظارة قصر العدل في العاصمة اللبنانية للبدء في اجراءات الاستجواب الرسمية والتحقق من وضعه القانوني في ظل ملفات الاسترداد المفتوحة.

وبينت مجريات التحقيق ان عيسى مثل امام النائب العام التمييزي القاضي احمد رامي الحاج بحضور وكيله القانوني لمواجهة التهم المنسوبة اليه. واصدر القاضي مذكرة توقيف وجاهية بحق الضابط بعد دراسة المعطيات المتوفرة في ملف الاسترداد المقدم من الجهات السورية.

مسار التحقيقات القانونية ومصير التسليم

وشددت المعطيات الحالية على ان القضاء اللبناني يعكف حاليا على مراجعة دقيقة لكافة الحيثيات القانونية المرتبطة بطلب استرداد عيسى. واضافت المعلومات ان القرار النهائي بشأن تسليمه الى دمشق او ابقائه تحت سلطة القضاء اللبناني من المتوقع ان يصدر في غضون الايام القليلة المقبلة.

وكشفت الجلسات القضائية ان ملف عيسى يتضمن اتهامات بالقتل العمدي والقصدي وهو ما يضع القضية في صدارة الاهتمامات الحقوقية والقانونية. واشار المراقبون الى ان القرار القضائي القادم سيكون فاصلا في تحديد وجهة الرجل في ظل ضغوط قانونية واجراءات بروتوكولية دقيقة تتبعها السلطات اللبنانية في مثل هذه الملفات الحساسة.