حقيقة تورط ضابط في واقعة التجمع وتصدي الامن للشائعات

نفت الاجهزة الامنية المصرية بشكل قاطع ما تردد من مزاعم حول تورط ضابط شرطة في جريمة مقتل اسرة التجمع التي اثارت جدلا واسعا في الاونة الاخيرة. واكدت الجهات المعنية ان هذه الادعاءات تفتقر تماما للمصداقية وتندرج ضمن مساعي نشر الفوضى وتزييف الحقائق التي دابت عليها بعض الجهات المغرضة لزعزعة استقرار الراي العام. وبينت التحريات ان تلك الانباء عارية تماما عن الصحة ولا تستند الى اي دليل واقعي او قانوني يربط بين المؤسسة الامنية وتلك الواقعة الجنائية الفردية.

اجراءات قانونية حازمة ضد مروجي الشائعات

واضافت المصادر ان هناك تحركات قانونية فورية يجري تفعيلها الان ضد كل من يثبت تورطه في ترويج هذه الاخبار الكاذبة عبر منصات التواصل الاجتماعي. وشدد المسؤولون على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وتجنب الانسياق وراء الشائعات التي تهدف الى النيل من سمعة المؤسسات الوطنية. واوضحت السلطات ان القانون سيطبق بكل حزم على كل من يحاول اختلاق قصص وهمية تهدف الى تضليل المواطنين ونشر البلبلة في المجتمع.