حقيقة السماح باستيراد السيارات في سوريا وتوضيح رسمي من وزارة النقل

سادت حالة من الجدل الواسع في الاوساط السورية خلال الساعات الماضية عقب انتشار انباء تزعم صدور قرارات حكومية جديدة تتيح استيراد السيارات المستعملة برسوم مخفضة. وتناقلت منصات التواصل الاجتماعي تفاصيل حول تواريخ محددة وموديلات مسموح بها مع مزاعم بتخفيض الرسوم الجمركية بشكل كبير مما دفع المواطنين للبحث عن المصدر الموثوق لهذه المعلومات.

واكدت وزارة النقل السورية في بيان عاجل لها عدم صحة هذه الشائعات جملة وتفصيلا داعية كافة المواطنين الى ضرورة توخي الحذر وعدم الانجرار خلف الاخبار غير الدقيقة. واوضحت الوزارة ان اي مستجدات تتعلق بقطاع النقل او استيراد المركبات لن يتم تداولها الا عبر المنصات الرسمية التابعة للوزارة حصرا.

واضاف مدير الاتصال الحكومي في الوزارة حسين الحاج عبد الله ان تداول مثل هذه المعلومات المغلوطة يهدف الى خلق حالة من الارتباك في الشارع السوري. وشدد على اهمية الاعتماد الكلي على البيانات والتعاميم الصادرة عن الجهات المعنية لتجنب الوقوع في فخ التضليل الاعلامي الذي تشهده المنصات الرقمية حاليا.

توضيح حول القرارات السابقة لاستيراد السيارات

وبينت السجلات الرسمية ان القرارات الناظمة لهذا الملف لا تزال سارية وفق القوانين المعتمدة سابقا والتي حددت ضوابط واضحة لاستيراد انواع معينة من الاليات. واشارت الوزارة الى ان القرارات السابقة التي اصدرتها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لا تزال هي المرجع الوحيد لعمليات الاستيراد في الوقت الراهن.

وكشفت الوزارة ان التعليمات الحالية تحصر الاستيراد في فئات محددة مثل الشاحنات والرؤوس القاطرة والجرارات الزراعية مع الالتزام بشروط عمر المركبة وسنة صنعها. واوضحت ان اي تغيير في هذه السياسات يتطلب صدور قرارات رسمية معلنة بوضوح وليس عبر منشورات مجهولة المصدر تنتشر في الفضاء الالكتروني.