+
أأ
-

تحول استراتيجي في منظومة الدعم النقدي بمصر لتعزيز خيارات المواطنين

{title}
بلكي الإخباري

كشفت الحكومة المصرية عن خطة طموحة تهدف الى توسيع نطاق منظومة الدعم النقدي السلعي لتشمل مجموعة اوسع من المواد الغذائية الاساسية للمواطنين. واوضحت الجهات المسؤولة ان هذا التوجه الجديد يسعى الى تجاوز محدودية السلع الحالية وتقديم خيارات متنوعة تضمن وصول الدعم الى مستحقيه بكفاءة اعلى مع الحفاظ على القيمة الفعلية للمخصصات المالية الموجهة للملايين من الاسر.

واكد وزير التموين شريف فاروق ان الهدف الرئيسي من هذه الخطوات ليس تقليص الدعم بل تطوير الاليات لضمان وصوله بشكل افضل وتوسيع نطاق السلع التي يمكن للمواطن الحصول عليها. وبين الوزير خلال اجتماع رسمي ان النظام الجديد صمم لمعالجة التحديات التي واجهت المنظومة العينية السابقة بما في ذلك نسب الفقد والتسرب وضمان منح المواطن حرية اكبر في انتقاء احتياجاته اليومية من منافذ البيع المعتمدة.

واشار فاروق الى ان المنظومة الجديدة ستمنح المستفيدين قدرة شرائية حقيقية تمكنهم من تلبية متطلباتهم الغذائية بشكل اكثر مرونة وفاعلية مما كان متاحا في السابق. وتعد هذه الخطوة جزءا من استراتيجية حكومية اوسع لتعزيز العدالة الاجتماعية وتطوير خدمات الرعاية الاجتماعية لتواكب المعايير الحديثة في تقديم الدعم المباشر للمواطنين.

توسيع قائمة السلع الاستراتيجية

وذكرت مصادر حكومية ان قائمة السلع المدعومة ستشهد اضافات نوعية تشمل اللحوم والحبوب والشاي والحليب والعدس والبيض والفاصوليا والدواجن بجانب السلع الاساسية كالسكر والزيت والمعكرونة. واوضح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ان هذا التحول يمثل احدى ادوات التطوير الحديثة التي تتبناها الدولة لتمكين المواطن من حرية الاختيار وفقا لاحتياجاته الفعلية.

واضاف مدبولي ان الجهود مستمرة لضمان انتقال سلس ومدروس نحو نظام الدعم النقدي بدلا من الاعانات العينية المحدودة. وشدد على ان الدولة تضع على رأس اولوياتها تحسين مستوى المعيشة وتخفيف الاعباء عن كاهل الفئات المستحقة من خلال تحديث المنظومات الرقمية واللوجستية التي تدير عمليات صرف الدعم في كافة محافظات الجمهورية.

وبينت التقارير ان النظام الحالي يستفيد منه نحو ستين مليون مواطن عبر بطاقات التموين اضافة الى سبعين مليون مواطن يستفيدون من منظومة الخبز المدعوم. وتعمل الحكومة على دمج هذه المسارات لضمان توزيع عادل ومستدام للموارد الغذائية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تؤثر على اسعار السلع الاساسية.