تحرك اردني حازم ضد مخططات التوسع الاستيطاني شرقي القدس

عبرت المملكة الاردنية الهاشمية عن رفضها القاطع لخطوات سلطات الاحتلال الاسرائيلي المتعلقة بطرح عطاءات جديدة لانشاء اكثر من الف وحدة استيطانية في منطقة اي 1 شرقي مدينة القدس المحتلة. واعتبرت عمان ان هذه الخطوة تمثل خرقا صريحا للقوانين والمواثيق الدولية التي تؤكد عدم شرعية الانشطة الاستيطانية في الاراضي التي احتلت في حزيران عام 1967. واكدت الخارجية الاردنية ان هذه المشاريع تقوض فرص حل الدولتين وتستهدف تغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي على الارض بشكل يتنافى مع قرارات الشرعية الدولية.

موقف اردني ثابت تجاه الاستيطان

وبين الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية ان استمرار هذه الممارسات يمثل تحديا للمجتمع الدولي وقرارات مجلس الامن ذات الصلة التي تدين كافة اجراءات الضم والتهجير القسري. واوضح ان الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية قد حسم الجدل حول عدم قانونية التواجد الاسرائيلي في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية. وشدد على ان هذه السياسات التوسعية لن تمنح الاحتلال اي شرعية او سيادة على الاراضي الفلسطينية المحتلة.

دعوات دولية لوقف التجاوزات

وكشفت الوزارة عن قلقها البالغ من تبعات هذا التوسع الذي يعيق اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. واضافت ان الحكومة الاسرائيلية تتحمل المسؤولية الكاملة عن زعزعة الاستقرار في المنطقة جراء اصرارها على هذه المشاريع غير القانونية. وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والجاد للضغط على سلطات الاحتلال لوقف جميع الانشطة الاستيطانية وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف.