نداءات شعبية لعودة المهجرين الى قرى ريف ادلب وتكريس سيادة القانون
طالب اهالي القرى المهجرين في ريف ادلب بفتح ملف عودتهم الى ديارهم وممتلكاتهم التي تركوها قسرا تحت وطاة الظروف الامنية الصعبة التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية. وياتي هذا التحرك الشعبي في ظل متغيرات ميدانية وسياسية جديدة تفرض واقعا يتطلب اعادة النظر في ملفات النزوح والتهجير لضمان عودة كريمة للمواطنين الى بيوتهم واراضيهم التي هجروا منها.
واكد الاهالي في مطالبهم ان الظروف التي دفعتهم للرحيل قد تغيرت بشكل جذري مما يستوجب على الجهات المعنية اتخاذ خطوات فعلية لتمكينهم من ممارسة حقهم الطبيعي في العيش داخل منازلهم. واشار البيان الصادر عنهم الى ان العودة الامنة والمطمئنة تعد حقا اصيلا لا يتجزا لاي مواطن سوري عانى من مرارة النزوح.
وبينت المطالب ان الدولة تتحمل المسؤولية الكاملة في حماية المدنيين وتامين مناطقهم من اي تواجد عسكري غير رسمي او مقاتلين اجانب قد يعيق استقرار الاهالي. وشدد الاهالي على ضرورة حماية الممتلكات الخاصة ومنع اي اعتداءات او ممارسات انتقامية قد تتعرض لها القرى عند عودة قاطنيها اليها.
مطالبات بتفعيل دور الدولة في ملف عودة النازحين
واضاف البيان ان المرحلة الحالية تتطلب ارساء دعائم المواطنة وسيادة القانون كاساس للعلاقة بين الشعب ومؤسسات الدولة. واوضح الاهالي ان العدالة تقتضي ان يشمل حق العودة جميع السوريين دون اي تمييز طائفي او مناطقي لضمان استقرار طويل الامد.
واكدت الاصوات المنادية بالعودة ان السلطة الحالية باتت مسؤولة امام مواطنيها عن توفير الامن والامان داخل القرى والمدن. وكشفت المطالب عن تطلع الاهالي الى دور رسمي فاعل يضمن ان تكون العودة تحت مظلة القانون والمؤسسات الرسمية بعيدا عن اي فوضى او تهديدات امنية.
واوضح الاهالي ان بناء الدولة يتطلب بالضرورة طي صفحة التهجير ومعالجة اثاره بشكل جذري وشفاف. واختتموا دعوتهم بالتشديد على ان استقرار ريف ادلب مرهون بعودة اهله اليه وتامين سبل العيش الكريم لهم في بيوتهم التي هجروا منها بسبب ويلات الحرب.
