استراتيجية بغداد الجديدة لفرض سيادة الدولة وحصر السلاح بيد المؤسسة العسكرية
كشفت الحكومة العراقية عن تحركاتها الجادة لفرض هيبة الدولة عبر تنفيذ خطط دقيقة تهدف الى حصر السلاح بيد المؤسسة العسكرية والامنية بشكل نهائي. واكدت الجهات الرسمية ان وجود اي قطع سلاح خارج نطاق الدولة يمثل عائقا رئيسيا امام جذب الاستثمارات الاجنبية ويعرقل مساعي التنمية الاقتصادية في البلاد. وبينت الحكومة ان العمل جار على تفعيل اليات تسليم السلاح وانهاء المظاهر المسلحة التي تهدد استقرار المجتمع وتعيق جهود البناء والاعمار.
واضافت المصادر ان العراق يسعى جاهدا للتحول من ساحة للصراعات الاقليمية الى نقطة تلاقي وجسر للتفاهم بين مختلف الاطراف الدولية. وشددت على ان دور بغداد اصبح محوريا في تعزيز استقرار المنطقة ولا يمكنها الانعزال عن محيطها العربي والاقليمي في ظل التطورات السياسية الراهنة. واوضحت ان الحكومة تحظى بدعم داخلي واسع للمضي قدما في مسارات الاصلاح الداخلي وتعزيز قوة الدولة.
خطط طموحة لتعزيز الاقتصاد العراقي
وكشفت الحكومة عن خطة طموحة تهدف الى رفع الطاقة التصديرية للنفط لتصل الى مستويات تتراوح بين ثمانية وعشرة ملايين برميل يوميا خلال السنوات المقبلة. واشارت الى ان هذه الاستراتيجية تعتمد على توسيع منافذ التصدير عبر ميناء جيهان التركي بالاضافة الى تفعيل مسارات التصدير عبر مينائي بانياس والعقبة لضمان تدفق اكبر للموارد الوطنية.
وبينت ان العراق يطالب بحصة تصديرية عادلة تتناسب مع حجم ثرواته النفطية وعدد سكانه استنادا الى دوره في محاربة الارهاب وحماية الامن العالمي. واكدت ان التوجه الحالي يركز على تحويل الثروة النفطية الى محرك اساسي للتنمية المستدامة والقوة الاقتصادية التي يطمح اليها الشعب العراقي في المرحلة القادمة.
