تحرك برلماني عاجل في مصر لمواجهة ظاهرة قطع الاشجار
تصاعدت حدة الانتقادات داخل البرلمان المصري تجاه حملات ازالة الاشجار التي شهدتها بعض المناطق مؤخرا، حيث طالبت اصوات نيابية بضرورة الكشف الفوري عن الاسباب الحقيقية وراء هذه القرارات والجهات المسؤولة عن تنفيذها، مع التشديد على اهمية التأكد من استيفاء كافة الاجراءات والموافقات الفنية المطلوبة قبل الاقدام على اي خطوة تمس الغطاء النباتي.
واكدت النائبة هايدي المغازي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، انها تقدمت بسؤال برلماني موجه لوزيرتي التنمية المحلية والبيئة، طلبت فيه الحصول على بيانات تفصيلية حول الاشجار التي تمت ازالتها والمبررات التي استندت اليها الجهات التنفيذية، مشددة على ضرورة تقديم تقارير فنية دقيقة ومعاينات مسبقة تضمن عدم المساس بالرئة الخضراء للمدن.
وبينت المغازي ان الحكومة مطالبة بتوضيح الضوابط والتعليمات المنظمة لهذه العمليات، معربة عن قلقها من غياب الشفافية في التعامل مع المساحات الخضراء التي تعد متنفسا حيويا للمواطنين في ظل التحديات البيئية الراهنة.
مطالبات رسمية بوقف التعدي على المساحات الخضراء
واضاف باسل عادل، رئيس حزب الوعي وعضو مجلس الشيوخ، ان الامر يتطلب اجراء حصر شامل وفوري لجميع الاشجار التي ازيلت خلال الفترة الماضية، موضحا ان فقدان المساحات الخضراء في القاهرة والجيزة يفاقم من ازمات التلوث والضوضاء والحرارة المرتفعة، ومحذرا من ان التمادي في هذه الممارسات يضر بجودة الحياة وصحة السكان.
وذكر عادل ان الاشجار ليست مجرد زينة جمالية بل هي عنصر اساسي في التوازن البيئي، مشيرا الى وجود تساؤلات مشروعة حول الجهات المستفيدة من تقليص هذه المساحات وتأثير ذلك على الكثافات السكانية المزدحمة بالفعل.
واوضح محمد الحداد، امين سر لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، ان عمليات القطع يجب ان تقتصر فقط على الحالات الضرورية المرتبطة بالمشروعات القومية مثل توسعة الطرق والمحاور، مؤكدا ان اي قطع عشوائي للاشجار يعتبر امرا غير مقبول ومرفوض تماما، ولافتا الى ان هناك تدخلا نيابيا لمنع اي تجاوزات قد تضر بالبيئة المحيطة.
