تصعيد استيطاني جديد في الضفة الغربية يواجه رفضا خليجيا حازما
وجه مجلس التعاون الخليجي انتقادات حادة للسياسات الاسرائيلية الاخيرة المتعلقة بتوسيع الانشطة الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها مشروع اي ون المثير للجدل. واعتبر المجلس ان هذه الخطوات تمثل خرقا واضحا للقوانين الدولية وتعديا صريحا على حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة في ارضه.
واكد الامين العام للمجلس جاسم البديوي ان الاستمرار في تنفيذ هذه المخططات يؤدي الى تقويض فرص الوصول الى حل الدولتين بشكل منهجي. وبين ان هذه الاجراءات تضع عقبات كبيرة امام المساعي الدولية والاقليمية الرامية لاحلال السلام العادل والشامل في المنطقة.
واضاف البديوي ان الممارسات الاحتلالية تهدف الى تغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي للاراضي الفلسطينية المحتلة وهو ما يرفضه المجتمع الدولي جملة وتفصيلا. وشدد على ضرورة تحرك القوى العالمية بشكل عاجل لوقف هذه السياسات التي تهدد الامن والسلم في الشرق الاوسط.
موقف خليجي ثابت تجاه القضية الفلسطينية
وتابع الامين العام ان مجلس التعاون يتمسك بموقفه الراسخ الداعم لحق الفلسطينيين في اقامة دولتهم المستقلة على حدود يونيو عام سبعة وستين وعاصمتها القدس الشرقية. واوضح ان هذا الموقف ياتي انسجاما مع مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
ودعا في ختام تصريحاته الى ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته الكاملة تجاه حماية الشعب الفلسطيني من التوسع الاستيطاني المستمر. واكد ان الدعم الخليجي سيظل مستمرا لضمان نيل الشعب الفلسطيني لكافة حقوقه المشروعة وفق القوانين والمواثيق الدولية.
