خطة عراقية جديدة لترحيل 6 الاف سجين اجنبي وتخفيف الضغط عن السجون

بدات السلطات العراقية خطوات عملية لتنفيذ مشروع ضخم يهدف الى ترحيل نحو 6 الاف سجين يحملون جنسيات عربية واجنبية مختلفة الى بلدانهم الاصلية. وتستند هذه التحركات الى اطر قانونية وامنية تهدف الى معالجة ازمة الاكتظاظ التي تعاني منها الاقسام الاصلاحية في البلاد. ويشمل هذا الاجراء نزلاء يمثلون 61 دولة من مختلف القارات.

واوضحت الجهات المعنية ان عملية الترحيل لن تشمل باي حال من الاحوال المحكومين الصادرة بحقهم احكام بالاعدام حيث سيتم تنفيذ العقوبات القانونية بحقهم داخل الاراضي العراقية دون استثناء. وبينت الوزارة ان هذا القرار جاء بعد الحصول على موافقة رسمية من مجلس الامن الوطني لبدء الاجراءات الدبلوماسية والقضائية اللازمة.

واكدت المصادر ان الجنسية السورية تتصدر قائمة السجناء المشمولين بالترحيل تليها جنسيات اخرى مثل المغرب وتونس وتركيا وروسيا والولايات المتحدة وكندا. وشددت الوزارة على ان التحرك يعتمد بشكل اساسي على تفعيل الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم الدولية القائمة على مبدا المعاملة بالمثل.

اجراءات فنية لتسهيل عملية الترحيل

واضافت الوزارة انها بدات بالفعل في التواصل المباشر مع البعثات الدبلوماسية وسفارات الدول المعنية لضمان وضع اليات فنية واضحة لتسليم النزلاء الى سلطات بلدانهم. وكشفت عن تخصيص سجن الكرخ المركزي كمحطة رئيسية لتجميع هؤلاء النزلاء بشكل مؤقت لحين اتمام كافة الترتيبات القانونية واللوجستية.

واشار المتحدث الرسمي الى ان الهدف الاستراتيجي من هذه الخطوة هو تقليل الضغط الكبير على الطاقة الاستيعابية للسجون العراقية وتحسين ظروف الادارة الاصلاحية. واوضح ان العمل مستمر بوتيرة متسارعة لضمان انجاز الملف وفق السياقات الدبلوماسية المتبعة بين العراق ودول العالم.