مستقبل الاقتصاد السوري على اعتاب مرحلة جديدة بعد اقتراب رفع اسم سوريا من قائمة الارهاب

كشف السفير التركي لدى دمشق نوح يلماظ عن مؤشرات ايجابية تلوح في الافق بشان الاقتصاد السوري بعد اقتراب انتهاء الاجراءات المتعلقة برفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للارهاب. واكد يلماظ ان هذه الخطوة ستشكل منعطفا حاسما في مسار الاستقرار المالي والتاميني مما يمهد الطريق امام تدفق الاستثمارات الاجنبية التي كانت مقيدة بسبب العقوبات القانونية والتشريعية السابقة.

واضاف السفير في تصريحاته ان السوق السوري بات مهيا لجذب رؤوس الاموال التي تبحث عن بيئة مستقرة وقوانين واضحة للعمل. واوضح ان زوال العوائق القانونية يعد ضرورة ملحة لتنشيط القطاعات الحيوية التي تضررت بفعل سنوات طويلة من العزلة الاقتصادية والقيود الدولية.

وبين ان المرحلة القادمة تتطلب تضافر الجهود لضمان الاستفادة القصوى من الانفتاح المرتقب. واشار الى ان الشركات الدولية تراقب عن كثب هذه التطورات لاتخاذ قراراتها بشان العودة الى السوق السوري فور استكمال الخطوات الادارية اللازمة.

تحديات اقليمية ومسارات سياسية معقدة

وشدد السفير التركي على وجود محاولات اقليمية لعرقلة هذا المسار الايجابي لاسيما من جانب اسرائيل التي ابدت قلقا بالغا من التحولات السياسية والاقتصادية في سوريا. واكد ان التصعيد الميداني الاخير يهدف بشكل مباشر الى خلق حالة من عدم الاستقرار لتعطيل مسيرة التعافي.

واوضح مستشار الشؤون الامريكية في وزارة الخارجية جهاد مقدسي ان المهلة القانونية الممنوحة للكونغرس الامريكي لمراجعة القرار قد انتهت بالفعل. واشار الى ان هذا التطور الاجرائي يزيل عقبة رئيسية كانت تحول دون اتخاذ الادارة الامريكية لخطوتها التنفيذية النهائية بشان شطب التصنيف.

وكشف مقدسي ان انتهاء المهلة يفتح الباب رسميا امام الادارة الامريكية للمضي قدما في الاجراءات التنفيذية. وبين ان هذه الخطوة رغم اهميتها لا تعني الشطب التلقائي لكنها تؤسس لمرحلة جديدة من العمل الدبلوماسي المكثف لانهاء هذا الملف بشكل نهائي.