حسم مصير قوانين هامة في جلسة مرتقبة لمجلس الاعيان
يستعد مجلس الاعيان اليوم لعقد جلسته الرابعة ضمن الدورة الاستثنائية، حيث يضع على طاولة النقاش والتصويت ثلاثة مشاريع قوانين حيوية بعد ان استكملت اللجان المختصة دراستها ورفع تقاريرها النهائية بشأنها، وتأتي هذه الخطوة في اطار المساعي التشريعية لتنظيم قطاعات جوهرية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
واوضحت مصادر برلمانية ان جدول الاعمال يتضمن التصويت على مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية، اضافة الى مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة، كما يبرز مشروع قانون الادارة المحلية كأحد اهم الملفات المطروحة على جدول الجلسة، والذي حظي بنقاشات مستفيضة خلال الفترة الماضية.
وكشفت التقارير ان اللجنة المشتركة من القانونية والمالية قد انهت دراسة تعديلات قانون الملكية العقارية، بينما انتهت لجنة التربية والتعليم من ملف هيئة الاعتماد والجودة، في حين اقرت اللجنة الادارية مشروع قانون الادارة المحلية المكون من سبعين مادة بعد سلسلة من الجلسات المكثفة.
تفاصيل التعديلات التشريعية الجديدة
وبينت المداولات ان مشروع قانون الادارة المحلية شهد تعديلات جوهرية، ابرزها الغاء صلاحية مجلس الوزراء في حل المجلس البلدي دون ضوابط محددة، مع ابقاء امكانية الحل ضمن حالات قانونية واضحة، مع ضمان تشكيل لجنة مؤقتة واجراء انتخابات جديدة خلال عام واحد من تاريخ الحل.
واضافت التعديلات المقرة تشكيل مجلس محافظة في كل منطقة يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري، مع وضع ضابط قانوني يضمن تمثيل النساء بنسبة لا تقل عن ثلاثين بالمئة في هذه المجالس، لتعزيز المشاركة الفاعلة في صنع القرار المحلي.
واكدت المسارات الدستورية انه في حال تم اقرار هذه القوانين دون اي تعديلات من قبل الاعيان، فسيتم رفعها مباشرة الى مجلس الوزراء للسير في اجراءات النشر بالجريدة الرسمية، بينما سيتم اعادتها الى مجلس النواب في حال ادخال اي تغييرات عليها، مما قد يستدعي عقد جلسة مشتركة للمجلسين في حال حدوث تباين في وجهات النظر.
