مجلس الاعيان يختتم الدورة الاستثنائية بقرارات حاسمة وتوصيات جوهرية للحكومة

انهى مجلس الاعيان اليوم حزمة من التشريعات الحيوية باقراره ثلاثة مشاريع قوانين هامة كما وردت من مجلس النواب وذلك في جلسة موسعة عقدت بحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وهيئة الوزارة. وتأتي هذه الخطوة لتسدل الستار على اعمال الدورة الاستثنائية التي شهدت انجاز ستة مشاريع قوانين مفصلية شملت قطاعات الادارة المحلية والعمل المهني والتعليم العالي والملكية العقارية. واكد رئيس المجلس فيصل الفايز ان هذه التشريعات تهدف الى تعزيز كفاءة الاداء المؤسسي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بما يتماشى مع التطلعات الوطنية.

وبين المجلس ان اقرار قانون الادارة المحلية جاء مقترنا بتوصيات جوهرية تطلب من الحكومة وضع خريطة طريق واضحة للخدمات في كل محافظة وتحديد الاولويات التنموية بدقة. واضاف ان التوصيات شددت على ضرورة ايجاد نظام حوكمة ينهي تداخل الصلاحيات بين رؤساء البلديات والمديرين التنفيذيين مع تخصيص نسبة 16 بالمئة من النفقات الراسمالية لصالح البلديات لتمكينها من القيام بواجباتها الخدمية. واشار الى اهمية تفويض صلاحيات الوزارات للمديرين التنفيذيين لتعزيز نهج اللامركزية وتسهيل اجراءات العمل اليومي.

وطلب المجلس مراعاة متطلبات الاشخاص ذوي الاعاقة في كافة الخطط التنموية مع التأكيد على اختيار الاعضاء المعينين بناء على معايير الكفاءة والخبرة بعيدا عن المحسوبية. واوضح ان المرحلة القادمة تتطلب تقييما شاملا لتجربة الانتخاب غير المباشر لمجالس المحافظات لضمان تحقيق اهدافها في التنمية المحلية. وشدد على ضرورة توجيه مخصصات سلطتي العقبة والبترا لدعم البلديات التابعة لهما لضمان توزيع عادل للموارد المالية.

توصيات اصلاحية لقطاع الاراضي والتعليم

وكشفت التوصيات المتعلقة بمعدل قانون الملكية العقارية عن ضرورة اجراء حوارات مجتمعية موسعة قبل اقرار اي تشريعات جديدة تمس حقوق المواطنين. واكد المجلس على اهمية وضع نظام دقيق لتحديد القيمة العادلة لتعويضات الاستملاك وتدريب كوادر دائرة الاراضي على عمليات ازالة الشيوع والتحول الرقمي. واضاف ان المجلس دعا الى تجنب استملاك اراضي المواطنين لصالح مشاريع السكك الحديدية وتعديل مساراتها نحو اراضي الخزينة لضمان حماية الملكية الخاصة.

وتابع المجلس نقاشاته حول قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة حيث حث الحكومة على اعتماد معايير شفافة ومستقلة لاختيار اعضاء مجلس الهيئة. وبين ان التوجه القادم يجب ان يرتكز على الاعتماد القائم على النتائج من خلال ربط ترخيص المؤسسات التعليمية بمؤشرات التشغيل الحقيقية ومواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل. واكد ان رضا اصحاب العمل يعد معيارا اساسيا في تقييم جودة المؤسسات التعليمية وضمان استمراريتها في تقديم خدماتها.

واستذكر المجلس في مستهل جلسته ذكرى المولد النبوي الشريف حيث رفع رئيس الاعيان اسمى آيات التهنئة والتبريكات للملك عبد الله الثاني وولي عهده والاسرة الاردنية. واضاف ان الاردن يفتخر بجهود القيادة الهاشمية في الدفاع عن صورة الاسلام الحقيقية القائمة على التسامح والوسطية والاعتدال. واختتم المجلس جلسته بالتأكيد على مواصلة المسيرة الوطنية نحو مزيد من الرفعة والازدهار في ظل الراية الهاشمية.