موعد حاسم لسيادة العراق الكاملة وعزم حكومي على انهاء السلاح المنفلت

كشف رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي عن توجه الدولة نحو اعلان اكتمال السيادة الكاملة على كافة الاراضي العراقية في موعد اقصاه نهاية شهر سبتمبر المقبل، مؤكدا ان هذا التوجه ياتي ضمن استراتيجية شاملة تتبناها الحكومة لتعزيز هيبة الدولة وفرض القانون في جميع المحافظات. واوضح الزيدي ان الحكومة ماضية في اجراءاتها الرامية لحصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية فقط، مشيرا الى وجود توافق سياسي واسع يدعم هذا التوجه الاستراتيجي الذي يهدف لضمان استقرار البلاد. واضاف خلال احتفالية رسمية ان برنامج الحكومة يرتكز على نهج واضح يجمع بين الاصلاح الاقتصادي ومحاربة الفساد وبناء مؤسسات امنية قوية تعمل وفق الدستور.

خطوات عملية لتعزيز الاستقرار الداخلي

وشدد الزيدي على ان العراق لن يكون في اي حال من الاحوال منطلقا لاي تهديد ضد دول الجوار او الاطراف الاخرى، مبينا ان الرؤية الحكومية تسعى لترسيخ دور اقليمي فاعل للعراق كدولة مستقلة ومستقرة. وبين ان المرحلة الحالية تتطلب تكاتف كافة القوى الوطنية للحفاظ على السلم الاهلي والتماسك المجتمعي، مؤكدا ان تطبيق القانون هو المسار الوحيد لتحقيق العيش الكريم للمواطنين. وذكر ان الحكومة تواصل العمل على مشروع قانون ينظم حيازة السلاح ويمنع وجود اي مظاهر مسلحة خارج اطار الدولة.

رؤية حكومية لمواجهة التحديات الاقليمية

واكد رئيس الوزراء ان المنطقة تمر بظروف حساسة تتطلب وحدة في الموقف والقرار لمواجهة التحديات المشتركة، موضحا ان التمسك بمنهج الاعتدال هو السبيل الامثل لتجاوز الانقسامات التي تعاني منها بعض دول المنظومة الاسلامية. واشار الى ان الحكومة تضع نصب اعينها حماية المصالح الوطنية العليا من خلال تبني سياسة خارجية متوازنة تخدم تطلعات الشعب العراقي. واضاف ان العمل مستمر لضمان عدم السماح لاي جهة بالتدخل في القرار السيادي او عرقلة مسيرة البناء والاعمار التي تتطلع اليها البلاد.