حرب مالية شاملة واشنطن تضيق الخناق على الاقتصاد الايراني
كشفت الادارة الامريكية عن توجهات تصعيدية جديدة تجاه طهران حيث اعلن الرئيس دونالد ترامب ان الدولة الايرانية تمر بمرحلة انهيار شامل وذلك تزامنا مع التحضيرات الجارية لفرض حزمة عقوبات اقتصادية غير مسبوقة. واكدت التقارير الواردة ان وزارة الخزانة الامريكية تستعد لتنفيذ ما وصفته باكبر هجوم مالي في تاريخ العلاقات بين البلدين بهدف شل القدرات الاقتصادية الايرانية وتقليص نفوذها الاقليمي.
واضافت المصادر ان العقوبات المرتقبة لن تكتفي باستهداف الداخل الايراني فحسب بل ستمتد لتشمل عقوبات ثانوية تستهدف الكيانات والدول التي تواصل تعاملاتها التجارية مع طهران. وبينت التحليلات ان هذا التوجه ياتي في اطار استراتيجية الضغط الاقصى التي تتبناها واشنطن لانتزاع تنازلات سياسية واقتصادية من النظام الايراني.
واوضح وزير الخزانة سكوت بيسنت ان التفاصيل الفنية لهذه الاجراءات سيتم الكشف عنها في مؤتمر صحفي موسع حيث يترقب العالم مدى تاثير هذه القرارات على اسواق الطاقة العالمية. وشدد المسؤولون الامريكيون على ان هذه الخطوة تاتي في وقت تشهد فيه المنطقة توترات جيوسياسية متصاعدة تتداخل فيها ملفات الملاحة البحرية وامن الطاقة.
تداعيات التصعيد الاقتصادي على مضيق هرمز
وتوعدت طهران بردود فعل حازمة حيث هددت بوقف صادرات النفط عبر الخليج في حال استمرت الحرب الاقتصادية ضدها. واكدت السلطات الايرانية ان سيطرتها على مضيق هرمز تمنحها ورقة ضغط استراتيجية تمكنها من مواجهة الحصار البحري المفروض على موانئها.
واظهرت المفاوضات السابقة التي جرت بوساطة سلطنة عمان وجود فجوة كبيرة بين الطرفين بشان شروط فتح الملاحة. وبينت المعطيات ان ايران وضعت قائمة من ستة شروط تشمل رفع العقوبات وسحب القوات الامريكية من محيطها كشرط اساسي لاي تفاهمات تتعلق بامن الممرات المائية.
واشار مراقبون الى ان تعثر تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة سابقا يعود الى الخلافات العميقة حول امن المضيق الذي يعد شريانا حيويا لنقل الطاقة. وكشفت التطورات الميدانية ان التوتر لا يزال سيد الموقف خاصة مع استمرار المواجهات البحرية التي تقوض فرص التهدئة وتزيد من مخاوف المجتمع الدولي من اتساع رقعة الصراع.
