تحرك عربي عاجل في الامم المتحدة لوقف التغول الاسرائيلي وحماية الحقوق الفلسطينية
وجهت المجموعة العربية في الامم المتحدة تحذيرات شديدة اللهجة من التداعيات الخطيرة للتصعيد الاسرائيلي المستمر في الضفة الغربية، معتبرة ان هذه الممارسات تقوض بشكل مباشر خارطة الطريق الرامية لانهاء الازمة في غزة وتعرقل جهود السلام الاقليمي. واكدت المجموعة خلال جلسة مجلس الامن ان استمرار الاحتلال في نهجه العدائي يمثل تهديدا مباشرا للامن والسلم الدوليين ويستوجب تدخلا دوليا فوريا لوضع حد لهذه الانتهاكات.
واوضحت المندوبات والمندوبون العرب ان رفض اسرائيل الصريح لمسارات الحل السياسي واعلانها معارضة اقامة الدولة الفلسطينية يعد نسفا لجهود المجتمع الدولي. واضافت المجموعة ان هذه المواقف الاستفزازية لا تزيد الوضع الا تعقيدا، مشددة على ان السلام العادل لا يمكن ان يتحقق دون انهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه الكاملة غير القابلة للتصرف وعلى راسها حق تقرير المصير.
وبينت المجموعة العربية رفضها القاطع لكل محاولات تكريس السيادة الاسرائيلية على الاراضي المحتلة، مؤكدة ان جميع هذه الاجراءات باطلة قانونا ولا ترتب اي اثر. وشددت على ان المخططات الاستيطانية الجديدة، لا سيما في محيط القدس الشرقية، تشكل خرقا صارخا للقرارات الاممية والقانون الدولي، داعية مجلس الامن لتحمل مسؤولياته التاريخية والقانونية في حماية الاراضي الفلسطينية من التوسع الاستعماري.
موقف عربي موحد لحماية القدس والمقدسات
واكدت المجموعة العربية على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس المحتلة، محذرة من مغبة المحاولات الاسرائيلية لتغيير الهوية العربية والاسلامية والمسيحية للمدينة المقدسة. واشارت الى ان الدعم الكامل للوصاية الهاشمية على المقدسات يعد ركيزة اساسية لحماية المسجد الاقصى من الانتهاكات المستمرة.
واضافت المجموعة ان استهداف المؤسسات الفلسطينية، بما في ذلك وكالة الاونروا، يمثل تصعيدا ممنهجا يهدف الى تصفية قضية اللاجئين. وطالبت المجتمع الدولي بضرورة توفير الحماية اللازمة للوكالات الانسانية وضمان استمرار عملها في ظل الظروف القاسية التي يواجهها المدنيون في مختلف الاراضي الفلسطينية.
وختمت المجموعة بيانها بالتاكيد على وحدة الاراضي الفلسطينية جغرافيا وسياسيا، معربة عن ادانتها الشديدة لسياسات حجب اموال المقاصة واضعاف القطاع المصرفي الفلسطيني. واكدت ان هذه الاجراءات تهدف الى اضعاف السلطة الفلسطينية وتهديد مقومات الصمود الوطني، مما يستوجب موقفا دوليا حازما يضمن مساءلة المسؤولين عن هذه الانتهاكات ومنع افلاتهم من العقاب.
