استراتيجية اردنية جديدة لمواجهة التسول عبر لجان ميدانية مكثفة

كشفت وزارة التنمية الاجتماعية عن جهود مكثفة للحد من ظاهرة التسول التي تؤثر على النسيج الاجتماعي والاقتصادي والامني في البلاد، مؤكدة ان العمل يجري حاليا من خلال 27 لجنة متخصصة تنتشر في مختلف محافظات المملكة للتعامل مع هذه الظاهرة بشكل قانوني وميداني. واوضحت الوزارة ان هذه اللجان تعمل بالتنسيق المباشر مع مديرية الامن العام لتنفيذ حملات ضبط مستمرة في الاماكن العامة والاشارات الضوئية التي تشهد تجمعات للمتسولين.

وبينت الوزارة ان الاجراءات القانونية تختلف باختلاف الفئة العمرية للمضبوطين، حيث يتم تحويل البالغين الذين تجاوزوا سن الثامنة عشرة الى القضاء عبر المراكز الامنية لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم، في حين يتم التعامل مع الاحداث دون السن القانونية كضحايا يحتاجون للرعاية والتقييم الاجتماعي. واضافت ان الاحداث يتم ايداعهم في مراكز ايوائية متخصصة لتقديم الدعم النفسي لهم ودراسة ظروف اسرهم لمعرفة الاسباب الحقيقية التي دفعتهم لهذا السلوك.

واكدت الوزارة وجود تحديات تتعلق بنقص الكوادر العاملة في الميدان مقارنة بحجم الانتشار الجغرافي للمتسولين، مشيرة الى ان العمل يتم بمرونة عالية من خلال تعزيز اللجان بموظفين اضافيين في المواقع الساخنة والمواسم التي يكثر فيها نشاط المتسولين. واوضحت ان هناك انخفاضا ملحوظا في اعداد البلاغات الواردة مؤخرا، مع الاقرار بصعوبة توفير رقابة دائمة عند كل اشارة ضوئية نظرا لاتساع نطاق العمل والحاجة الى تغطية ميدانية واسعة.

اجراءات الحماية والضبط الميداني للمتسولين

وشددت الوزارة على ان لجان مكافحة التسول تتمتع بصفة الضابطة العدلية التي تمنحها الصلاحية القانونية الكاملة للتعامل مع المخالفين في الميدان، لافتة الى ان العطلة الصيفية تعد من العوامل المؤثرة في تغير انماط وانتشار المتسولين في الشوارع. واختتمت بالتاكيد على استمرار التعاون مع كافة الجهات المعنية لضمان تطبيق القانون وحماية المجتمع من هذه الظاهرة السلبية.