جدول زمني حاسم لانسحاب التحالف الدولي من العراق وتوجه حكومي لضبط السلاح

كشفت القيادة العسكرية العراقية عن تفاصيل جديدة تتعلق بملف تواجد القوات الاجنبية في البلاد، مؤكدة ان عملية انسحاب قوات التحالف الدولي ستتم في موعدها المحدد نهاية شهر سبتمبر المقبل. واوضحت القيادة ان هذا القرار ياتي في اطار تعزيز سيادة الدولة العراقية وضمان استقلالية القرار الوطني بعيدا عن اي تدخلات خارجية، مشددة على ان الجدول الزمني الموضوع يسير وفق التفاهمات المبرمة مع الاطراف المعنية.

وبينت الحكومة العراقية في سياق متصل رؤيتها الاستراتيجية تجاه ملف السلاح المنفلت، حيث اكدت على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة بشكل كامل ودمج التشكيلات المسلحة تحت مظلة المؤسسة الامنية الرسمية. واشارت الى ان هذه الخطوة تهدف الى فرض هيبة القانون وبناء مؤسسة عسكرية وطنية موحدة قادرة على حماية البلاد من التحديات الامنية المختلفة.

واكدت المصادر العسكرية ان السلاح الذي ساهم في حماية الارض لن يتم تهميشه، بل سيتم دمجه ضمن اطار شرعي يكفل تكريم التضحيات التي قدمها المقاتلون في سبيل الدفاع عن الوطن. واضافت ان الحكومة تعمل على خطة شاملة تضمن استيعاب هؤلاء العناصر ضمن هيكلية الدولة، بما يخدم مصلحة الامن القومي ويمنع تعدد مراكز القرار العسكري في البلاد.

مستقبل التشكيلات المسلحة وسيادة الدولة

وشددت القيادة على ان قرار الحرب والسلم هو حصرا بيد الدولة العراقية، محذرة من اي تحركات فردية او فصائلية قد تضع البلاد في مواجهات غير محسوبة مع دول الجوار. واوضحت ان الهدف الاساسي للمرحلة المقبلة هو الاستقرار الامني وتثبيت دعائم الدولة الحديثة التي تحتكر القوة وتطبق القانون على الجميع دون استثناء.