مقترح المقايضة الكبرى يثير جدلا واسعا حول اصول الدولة وقناة السويس

اثارت دعوة رجل الاعمال المصري حسن هيكل حالة من الجدل الواسع في الاوساط الاقتصادية والاجتماعية بعد طرحه فكرة تصفير الدين العام المحلي عبر ما اسماه المقايضة الكبرى. واعتمد هيكل في رؤيته على محاكاة تجربة تصفير ديون ماسبيرو التي تمت من خلال نقل بعض الاصول الى بنك الاستثمار القومي لتسوية مديونيات ضخمة. واكد ان هذه الخطوة قد تكون طوق النجاة للاقتصاد المصري عبر توجيه الموارد نحو قطاعات حيوية مثل التعليم والتامين الطبي الشامل.

ابعاد المقايضة الكبرى وتداعياتها

واوضح هيكل ان جوهر مقترحه يتمثل في نقل ملكية بعض الشركات العامة او حتى قناة السويس من وزارة المالية الى البنك المركزي كاجراء محاسبي بحت وليس خصخصة. واضاف ان هذا التحرك لن يمس الوضع السيادي للدولة بل سيسهم في تخفيف عبء الدين المحلي واتاحة مساحة مالية للانفاق على الخدمات العامة. وشدد على ان المواطن المصري يحتاج الى الشعور باثر الاصلاحات الاقتصادية على ارض الواقع من خلال تحسين مستوى معيشته.

ردود الفعل حول قناة السويس

وبين رجل الاعمال المصري في رده على الانتقادات الموجهة له ان البعض اساء فهم الطرح وتصور ان المقصود هو بيع قناة السويس للقطاع الخاص. وكشف ان نقل الملكية بين المؤسسات الحكومية يهدف فقط الى اعادة هيكلة الديون بطريقة ذكية ومبتكرة تضمن استمرارية الدولة في تقديم خدماتها. واختتم حديثه بالتاكيد على ضرورة البحث عن حلول غير تقليدية لمواجهة تحديات الدين العام المحلي لضمان مستقبل افضل للاقتصاد الوطني.