خطوة رسمية نحو انتخابات الغرف التجارية والقطاعات الاقتصادية

باشرت لجان الاشراف على انتخابات مجالس ادارة الغرف التجارية وممثلي القطاعات التجارية مهامها الرسمية، وذلك بعد ان ادت اليمين القانونية امام مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب. وتعد هذه الخطوة اجرائية جوهرية تسبق انطلاق العملية الانتخابية لضمان سيرها وفق المعايير القانونية المعتمدة.

واوضحت اللجان ان مسؤولياتها تبدأ فورا بتدقيق جداول المؤسسات التجارية المسجلة التي يحق لها المشاركة في الاقتراع، والعمل على اعتمادها ونشرها في الغرف التجارية المعنية. واضافت ان صلب مهامها يتضمن ايضا فحص ومراجعة كافة طلبات الترشح المقدمة سواء لعضوية مجالس ادارة الغرف او لتمثيل القطاعات التجارية المتنوعة.

وبينت الهيئة المستقلة للانتخاب ان موعد الاقتراع قد تحدد بشكل نهائي في شهر كانون الاول القادم، حيث ستشمل الانتخابات ست عشرة غرفة تجارية وعشرة قطاعات اقتصادية مختلفة. واكدت انه في حال عدم اكتمال النصاب القانوني خلال الموعد الاول، فقد جرى تحديد موعد بديل للاقتراع في الاسبوع التالي لضمان مشاركة واسعة وشفافة.

استعدادات مكثفة لضمان نزاهة العملية الانتخابية

وكشفت اللجان عن التزامها التام بكافة التعليمات التنفيذية التي اقرها مجلس المفوضين، مشددة على اهمية ضبط جداول الناخبين بدقة متناهية. واشارت الى ان المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف الجهود الميدانية لضمان جاهزية مراكز الاقتراع وتسهيل اجراءات التصويت امام التجار في كافة المحافظات.