منصة سند للاعمال بوابة رقمية موحدة لتمكين الاستثمار في الاردن
كشف وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات عن الاستعدادات الجارية لاطلاق منصة سند للاعمال قبل نهاية العام الحالي، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لتبسيط الاجراءات امام المستثمرين والشركات. واكد الوزير ان هذه المنصة ستشكل نقلة نوعية في التحول الرقمي، حيث تهدف الى توفير واجهة موحدة تتيح لقطاع الاعمال انجاز كافة المعاملات الحكومية رقميا دون الحاجة للمراجعات الوجاهية.
واوضح سميرات ان مشروع سند للاعمال جاء ثمرة لاجتماعات المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل برئاسة سمو ولي العهد، حيث تم استعراض الخطط التفصيلية لضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية ومستمرة. وبين ان المنصة ستكون منفصلة عن تطبيق سند المخصص للافراد، لتركز بشكل اساسي على تلبية احتياجات الشركات والمستثمرين عبر الويب وتطبيق الهواتف الذكية.
واضاف الوزير ان المرحلة الاولى من المشروع ستشمل خدمات حيوية تقدمها نحو اثنتي عشرة مؤسسة حكومية، منها دائرة مراقبة الشركات والجمارك وضريبة الدخل والمبيعات والضمان الاجتماعي. وشدد على ان الهدف هو تجميع هذه الخدمات في نافذة واحدة لتسهيل رحلة المستثمر، ابتداء من تسجيل الشركة وصولا الى الحصول على التراخيص اللازمة واذونات الاشغال.
تحسين بيئة الاعمال عبر التحول الرقمي
وبين سميرات ان المنصة ستسهم بشكل مباشر في تحسين المناخ الاستثماري في المملكة، اذ سيتمكن المستثمر من تسجيل شركته الكترونيا والحصول على رقم ضريبي وتسجيل الموظفين في الضمان الاجتماعي من مكان واحد. واشار الى ان الدخول للمنصة سيكون عبر الهوية الرقمية المعتمدة، مع توفير آليات خاصة للمستثمرين غير الاردنيين لضمان سهولة الوصول.
واكد الوزير ان الوزارة تلتزم بالجدول الزمني المحدد لاطلاق المنصة، مع مراعاة التوجيهات بضرورة ضمان جاهزية كافة الانظمة التقنية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. واوضح ان الخدمات ستضاف بشكل تدريجي ومستمر لضمان استقرار المنصة وتقديم تجربة مستخدم سلسة وفعالة لجميع المتعاملين.
واشار سميرات الى ان هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية وطنية شاملة لتطوير الخدمات الحكومية، مؤكدا ان الحكومة تعمل على معالجة كافة الملاحظات التقنية لضمان اعلى معايير الامان والجودة. واختتم بالتأكيد على ان المنصة ستكون المرجع الاساسي لرجال الاعمال، مما يعزز من تنافسية الاقتصاد الاردني ويشجع على جذب المزيد من الاستثمارات.
