ميثاق جديد لضبط عمل الجمعيات والشركات غير الربحية في الاردن

شهدت العاصمة عمان اليوم اطلاق دليل الحوكمة الرشيدة المخصص للجمعيات والشركات غير الربحية في خطوة تهدف الى احداث نقلة نوعية في الاداء المؤسسي والشفافية. ورعت وزيرة التنمية الاجتماعية ورئيسة مجلس ادارة سجل الجمعيات وفاء بني مصطفى هذا الحدث الاستراتيجي الذي جاء بالشراكة مع مؤسسات دولية ومحلية معنية بتعزيز النزاهة والعمل التنموي المستدام. ويعد هذا الدليل مرجعا تنظيميا يسعى الى رفع كفاءة استخدام الموارد المالية والادارية داخل هذه المؤسسات لضمان تقديم خدمات اكثر فاعلية للمجتمعات المحلية.

خطوة استراتيجية لتعزيز الشفافية والمساءلة

واكدت بني مصطفى ان هذا الدليل يمثل ركيزة اساسية لترسيخ مبادئ المساءلة والافصاح داخل مؤسسات المجتمع المدني. واوضحت ان الحاجة الماسة لتحديث المعايير السابقة وتوفير اطار عملي يتناسب مع التطورات الحالية دفعت الوزارة الى تبني هذا المشروع بالتعاون مع شركاء دوليين. واضافت ان الدليل سيكون بمثابة اداة توجيهية تساعد الجمعيات على تحديد نقاط القوة والضعف وتطوير برامج بناء القدرات وفق احتياجات فعلية ومدروسة.

منهجية تشاركية لتطوير العمل المؤسسي

وبينت الوزيرة ان صياغة الدليل تمت عبر نهج تشاركي واسع ضم جهات حكومية ومؤسسات مجتمع مدني وبدعم من الاتحاد الاوروبي. وشددت على ان المخرجات تضمنت نماذج تطبيقية عملية تسهل على الجمعيات ادارة المخاطر والالتزام بالرقابة الداخلية بكل سهولة. وكشفت ان هذا الدليل سيسهم بشكل مباشر في دعم مشروع تصنيف الجمعيات الذي تعمل عليه دائرة سجل الجمعيات لضمان حوكمة اكثر فاعلية.

دعم دولي وتكامل مع معايير النزاهة

واشار سفير الاتحاد الاوروبي في عمان بيير كريستوف تشاتزيسافاس الى ان هذه الشراكة تعكس الالتزام المشترك بتطوير قدرات منظمات المجتمع المدني. وبين ان الدليل يركز على تحويل مبادئ الحوكمة من نصوص نظرية الى خطوات عملية داخل البنية المؤسسية للمنظمات. واكدت المديرة التنفيذية لمؤسسة رشيد عبير مدانات ان الدليل يقدم مرجعا مبسطا يتوافق مع التشريعات الاردنية والمعايير الدولية بما يضمن تعزيز النزاهة والعمل المؤسسي الرصين.