جعفر حسان يضع خارطة طريق لجذب الاستثمارات الدولية والمحلية في الاردن

كشف رئيس الوزراء جعفر حسان عن تفاؤل كبير بشان مستقبل الاقتصاد الوطني مؤكدا ان الفرص المتاحة امام البلاد تتجاوز بكثير التحديات التقليدية التي يتم التعامل معها بحكمة واقتدار في ظل القيادة الهاشمية. واوضح خلال ترؤسه اجتماع مجلس الاستثمار في وزارة الاستثمار ان المدن التنموية والصناعية ليست مجرد مناطق تجارية بل هي ركيزة اساسية لتحقيق التنمية الشاملة في المحافظات وخلق فرص عمل حقيقية للشباب الاردني.

وبين حسان ان المؤشرات الاقتصادية تسير في اتجاه ايجابي ونمو ملحوظ على مستوى المنطقة مع استمرار العمل بوتيرة متسارعة في المشاريع الاستراتيجية الكبرى مثل سكة حديد العقبة والناقل الوطني ومشاريع الطاقة في الريشة. واكد ان هذه المشاريع ستشكل رافعة حقيقية لاستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية مع التركيز على اهمية تشكيل تحالفات وطنية قوية لضمان نجاح هذه المشاريع الكبرى.

استراتيجية حكومية لتعزيز بيئة الاعمال وتنافسية الاقتصاد

وشدد رئيس الوزراء على وجود اهداف واضحة لتحسين بيئة الاعمال من خلال تبسيط الاجراءات الادارية وتطوير الخدمات الرقمية وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتكون مسؤولية وطنية تشترك فيها جميع الوزارات والمؤسسات. واضاف ان الفريق الاقتصادي والبنك المركزي يقدمان جهودا استثنائية تستحق التقدير في سبيل دعم المستثمرين وتوسيع نطاق اعمالهم داخل المملكة.

واكد حسان ان الاردن يتمتع بسمعة دولية طيبة وثقة عالمية واسعة تترجمها العلاقات المتينة مع الاتحاد الاوروبي مشيرا الى ان التحضيرات جارية لاستضافة مؤتمر الاستثمار الاردني الاوروبي في البحر الميت. واشار الى ان الحكومة تسعى لان يخرج هذا الحدث بصورة تعكس مكانة الاردن المرموقة تماشيا مع الجهود الدبلوماسية الملكية الهادفة لفتح افاق جديدة للشراكة مع مختلف القوى الاقتصادية العالمية.

تطوير التشريعات لضمان استقرار السياسات الاستثمارية

وبين وزير الاستثمار طارق ابو غزالة ان الحكومة اعتمدت سياسة جديدة تلزم بمشاركة محلية لا تقل عن 30 بالمئة في اي مشروع حكومي لضمان تعظيم الفائدة للاقتصاد الوطني. واضاف ان الوزارة تواصل العمل على تحديث الانظمة والتشريعات لتقليص مدد التراخيص والموافقات ودعم الاقتصاد الرقمي والصناعات الابداعية بما يرسخ الثقة في بيئة الاعمال المحلية.

واوضح ابو غزالة ان العمل جار على مشروع قانون الصناديق الاستثمارية الذي يهدف الى خلق اطار تشريعي موحد لاستقطاب الصناديق الاقليمية والدولية وتوفير ادوات تمويل حديثة. واشار الى ان الوزارة انجزت الدراسات التشريعية المقارنة تمهيدا لاقرار هذا القانون الذي سيمثل نقلة نوعية في ادوات الاستثمار وادارة الاصول داخل المملكة.