+
أأ
-

قفزة في التبادل التجاري بين مصر ودول بريكس لتعزيز الشراكات الاقتصادية

{title}
بلكي الإخباري

كشفت بيانات رسمية حديثة عن تسجيل طفرة ملحوظة في حجم التبادل التجاري بين مصر ودول مجموعة بريكس حيث ارتفعت القيمة الإجمالية بنحو 7.4 مليار دولار مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي وسط نشاط مكثف في حركة الواردات المصرية من دول التكتل الاقتصادي العالمي.

واظهرت الاحصاءات ان الواردات المصرية من دول المجموعة شهدت نموا متسارعا بلغت نسبته 38.1 بالمئة خلال النصف الاول من العام الحالي لتصل الى 30.1 مليار دولار مقابل 21.9 مليار دولار في الفترة المقابلة مما يعكس اعتمادا متزايدا على الاسواق الاعضاء في توفير احتياجات السوق المحلي.

وبينت الارقام ان الصادرات المصرية الى دول المجموعة سجلت تراجعا طفيفا بنسبة 11.6 بالمئة لتستقر عند 6.6 مليار دولار خلال نفس الفترة حيث تصدرت السعودية قائمة الوجهات الاكثر استقبالا للمنتجات المصرية تلتها الامارات ثم الهند والصين.

توسع الاستثمارات وتعميق العلاقات الاقتصادية

واوضحت البيانات ان الصين ظلت المورد الاول لمصر ضمن دول بريكس بقيمة تجاوزت 10.4 مليار دولار تليها الامارات والسعودية ثم روسيا والبرازيل والهند في مراتب متقدمة ضمن قائمة الشركاء التجاريين الرئيسيين للقاهرة.

واكدت التقارير ان التعاون الاقتصادي لم يتوقف عند حدود التبادل السلعي بل امتد ليشمل تدفقات استثمارية اكبر حيث ارتفعت استثمارات دول بريكس في مصر بنسبة 29.7 بالمئة لتصل الى 3.7 مليار دولار خلال النصف الاول من العام المالي الحالي.

وشددت الجهات المعنية على ان هذه التطورات تاتي ضمن استراتيجية مصرية طموحة لتوسيع قاعدة الشركاء التجاريين والاستفادة القصوى من عضوية بريكس لتعزيز التعاون مع الاقتصادات الناشئة في اسيا وافريقيا وامريكا اللاتينية.

مستقبل واعد ضمن تكتل بريكس

واضافت المؤشرات الاقتصادية ان انضمام مصر كعضو كامل في المجموعة يمنحها ثقلا اضافيا في ظل توسع التكتل ليضم عشر دول تسعى جميعها الى بناء نظام اقتصادي عالمي اكثر توازنا ومرونة في مواجهة التحديات الدولية.

وتابعت التقارير ان الرئاسة الحالية للمجموعة التي تتولاها الهند تركز بشكل اساسي على محاور الابتكار والاستدامة والتعاون المشترك بين الدول الاعضاء لضمان تحقيق نمو اقتصادي مستدام يلبي طموحات الشعوب في ظل التحولات الجيوسياسية المتسارعة.

واشارت التحليلات الى ان المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من التنسيق بين مصر ودول بريكس لتعظيم العوائد الاقتصادية وتطوير الشراكات الاستثمارية بما يخدم الاهداف التنموية الوطنية ويفتح افاقا جديدة للتعاون في مختلف القطاعات الحيوية.