مؤشرات التضخم في الاردن تواصل استقرارها ضمن نطاقات معتدلة

كشفت احدث البيانات الرسمية الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة عن استقرار معدلات التضخم في الاردن خلال الاشهر الثمانية الاولى من العام الحالي عند مستوى 2.2 بالمئة. واظهرت الارقام ان هذا المسار يعكس حالة من التوازن في مستويات الاسعار العامة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي مما يشير الى بقاء الضغوط الاقتصادية ضمن نطاقات معتدلة ومسيطر عليها.

واوضحت التقارير الاحصائية ان معدل التضخم السنوي لشهر اب سجل ارتفاعا بنسبة 2.66 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. واضافت البيانات ان هناك مؤشرا ايجابيا يتمثل في انخفاض التضخم بنسبة 0.25 بالمئة عند المقارنة مع شهر تموز الماضي وهو ما يعكس تراجعا ملموسا في الضغوط السعرية التي شهدتها الاسواق مؤخرا.

وبينت التحليلات ان مجموعة الايجارات تصدرت قائمة السلع والخدمات الاكثر تأثيرا على التضخم خلال الثمانية اشهر الاولى بمساهمة بلغت 0.71 نقطة مئوية. وتابعت البيانات ان قطاع النقل جاء في المرتبة الثانية بمساهمة 0.60 نقطة مئوية تلاه قطاع الزيوت والدهون ثم التبغ والسجائر كعوامل مؤثرة في الحسابات العامة للاسعار.

تحليل حركة الاسعار والسلع الاكثر تأثيرا

واكدت الاحصاءات ان شهر اب شهد ديناميكية مختلفة في الاسعار حيث قادت مجموعة النقل المشهد بمساهمة بلغت 1.12 نقطة مئوية في الارتفاع السنوي. واشارت البيانات الى ان بند الايجارات استمر في التأثير بمساهمة بلغت 0.76 نقطة مئوية تلتها الزيوت والدهون بنسبة 0.29 نقطة مئوية في ظل تقلبات الاسواق العالمية.

واوضحت الارقام ان تراجع اسعار بعض المواد الغذائية ساهم في كبح جماح التضخم خلال شهر اب. وذكرت البيانات ان تراجع اسعار الفواكه والمكسرات خفض معدل التضخم بقرابة 0.17 نقطة مئوية كما ساهم انخفاض اسعار الخضروات والبقوليات والالبان في تخفيف العبء عن كاهل المستهلكين بشكل مباشر.

وشدد خبراء اقتصاديون على ان تباين المساهمات السلعية يعكس مرونة في استجابة السوق المحلي للمتغيرات السعرية. واضافت التقارير ان استمرار التضخم عند هذه المستويات يعزز من حالة الاستقرار المالي في المملكة ويمنح المستهلكين والقطاعات التجارية رؤية اوضح لادارة ميزانياتهم خلال الفترة المقبلة.