تحول رقمي في قطاع الطاقة السوري عبر شراكة سعودية نوعية

شهدت العاصمة دمشق توقيع اتفاقية اقتصادية استراتيجية بين سوريا والمملكة العربية السعودية تهدف الى اطلاق مشروع مشترك لرقمنة قطاع المشتقات النفطية بالكامل. وتتضمن هذه الخطوة تاسيس شركة متخصصة تتولى مهام تطوير وتشغيل منصة رقمية متطورة تهدف الى حوكمة تداول الوقود وضمان شفافية العمليات في مختلف مراحلها.

واوضحت الجهات المعنية ان المنظومة الجديدة ستعمل على ربط كافة الاطراف الفاعلة في هذا القطاع الحيوي بدءا من الجهات الرقابية والاشرافية وصولا الى مشغلي محطات الوقود وشركات النقل والتوزيع. وبينت الاتفاقية ان النظام الرقمي سيشمل ايضا عمليات التخزين والتصنيع لضمان وصول المشتقات النفطية الى المستفيدين النهائيين من الافراد وقطاع الاعمال بكفاءة عالية.

واكدت المصادر ان شركة كاشن السعودية ستلعب دورا محوريا في هذا المشروع بفضل خبرتها الواسعة في تقديم الحلول التقنية المتقدمة لادارة محطات الوقود وانظمة المدفوعات ومراقبة المخزون. واضافت ان هذه الشراكة تأتي في اطار جهود تقنية لضبط القطاع وتطوير ادوات ادارته وفق معايير حديثة.

تعزيز التعاون الاقتصادي بين دمشق والرياض

وبينت التقارير ان هذا المشروع يندرج ضمن سلسلة من الحزم الاستثمارية والتفاهمات الاقتصادية التي تجمع البلدين في قطاعات البنية التحتية والطيران والاتصالات والمياه. وشددت على ان الفترة الاخيرة شهدت زخما كبيرا في العلاقات الاقتصادية بين الجانبين بهدف دفع عجلة التنمية في العديد من المجالات الخدمية والانتاجية.

واشارت التقديرات الى ان التعاون التقني مع الجانب السعودي سيسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في قطاع الطاقة. واوضحت ان التنسيق المشترك مستمر لضمان نجاح هذه المنصة الرقمية في تحقيق الاهداف المرجوة منها في تنظيم السوق وضبط عمليات التوزيع بشكل دقيق.

واكد المراقبون ان هذه الخطوة تعد مؤشرا على توجه جديد نحو اعتماد الحلول الرقمية الذكية في ادارة الموارد الاقتصادية السورية. واضافت ان الايام القادمة قد تكشف عن المزيد من التفاصيل المتعلقة بجدول التنفيذ والآثار المباشرة لهذه الشراكة على واقع قطاع الطاقة في البلاد.