هيئة الاعتماد تضع خارطة طريق شاملة لتطبيق قانونها الجديد
كشفت هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها عن بدء خطواتها التنفيذية للتحول المؤسسي تزامنا مع نفاذ القانون الجديد للهيئة. واجتمع رئيس الهيئة الدكتور ظافر الصرايرة مع القيادات الادارية والفنية لوضع خطة عمل دقيقة تغطي المرحلة الانتقالية الحالية وتضمن جاهزية الهيئة التامة لممارسة مهامها الجديدة بعد انتهاء مهلة التسعين يوما التي نص عليها القانون المنشور في الجريدة الرسمية.
وبينت الهيئة ان هذه التحركات تأتي في اطار ترتيب البيت الداخلي واستكمال المتطلبات التشريعية والتنظيمية قبل الموعد المقرر لبدء العمل بالقانون في كانون الاول المقبل. واوضحت ان العمل يجري على قدم وساق لضمان انتقال سلس للمهام والاختصاصات بما يخدم العملية التعليمية ويعزز من كفاءة الاداء المؤسسي في الفترة القادمة.
واكدت الهيئة ان مسارات العمل تتضمن مراجعة شاملة لكافة التعليمات والمعايير والاسس المعتمدة لضمان مواءمتها مع نصوص القانون الجديد. واضافت ان الخطة تشمل ايضا تجهيز البنية التحتية والتقنية اللازمة لربط قواعد البيانات ونقل الموارد البشرية والوحدات الادارية لضمان استمرارية الخدمات دون اي انقطاع خلال عملية التحول.
استراتيجية الهيكلة والجاهزية الادارية
وشدد الصرايرة على اهمية مشروع نظام التنظيم الاداري الجديد الذي يحدد ملامح الهيكل التنظيمي وارتباطات المديريات والوحدات الفنية. واوضح ان الهدف من هذا النظام هو توضيح المسؤوليات وتكامل الادوار بين مختلف الاقسام لضمان تدفق العمل بسلاسة وفعالية عالية تماشيا مع الاختصاصات الموسعة للهيئة.
وتابع ان الفرق المختصة تعمل على وضع مؤشرات اداء رئيسية ومواعيد زمنية دقيقة لمتابعة الانجاز بشكل دوري ومستمر. واشار الى ضرورة اجراء اختبارات شاملة للجاهزية قبل موعد النفاذ الفعلي للقانون للوقوف على دقة المسارات الادارية والتقنية ومعالجة اي تحديات قد تظهر قبل مرحلة التطبيق.
واختتمت الهيئة التأكيد على ان المرحلة القادمة تعد منعطفا مؤسسيا حاسما في مسيرتها الرامية لتعزيز جودة التعليم. واضافت ان الاولوية القصوى تتمثل في الوصول الى تاريخ نفاذ القانون بمنظومة متكاملة تتيح للهيئة ممارسة صلاحياتها بكفاءة عالية منذ اليوم الاول للبدء بالتطبيق.
