قفزة في الايرادات المحلية وتوسع في الانفاق الراسمالي يعززان متانة الاقتصاد

شهدت المالية العامة اداء ايجابيا خلال الاشهر السبعة الاولى من العام الحالي، حيث سجلت الايرادات المحلية نموا ملحوظا بنسبة تصل الى 2 بالمئة، لتصل قيمتها الاجمالية الى 5 مليارات و625 مليون دينار، مقارنة بـ 5 مليارات و518 مليون دينار خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بزيادة نقدية بلغت نحو 107 ملايين دينار.

وكشفت البيانات الرسمية ان هذا الارتفاع جاء مدفوعا بتحسن ملموس في الايرادات الضريبية التي صعدت بنحو 32 مليون دينار، فضلا عن قفزة في الايرادات غير الضريبية التي زادت بمقدار 75 مليون دينار، مما يعكس تحسنا في كفاءة التحصيل وتوسيع القاعدة الضريبية.

واوضحت المؤشرات ان هذا النمو يعبر عن استعادة النشاط الاقتصادي لعافيته التدريجية، وسط مساع حكومية حثيثة لتعزيز متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على الصمود امام التحديات الاقليمية المحيطة، من خلال ادارة مالية تتسم بالانضباط والفعالية.

مشاريع تنموية تدفع الانفاق الراسمالي نحو الصعود

وبينت البيانات المالية ان الحكومة واصلت التزامها بتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى، حيث سجلت النفقات الراسمالية ارتفاعا لافتا لتصل الى 687 مليون دينار، بزيادة قدرها 55 مليون دينار عن مستوياتها المسجلة في نفس الفترة من العام السابق التي بلغت 632 مليون دينار.

واكدت التقارير ان هذا الانفاق يعكس حرص الدولة على توجيه الموارد المالية نحو القطاعات ذات الاثر الاقتصادي والاجتماعي المباشر، بما يخدم البنية التحتية ويعزز القدرات الانتاجية للاقتصاد المحلي في ظل ظروف اقتصادية عالمية واقليمية دقيقة.

واضافت المؤشرات ان استمرار التوسع في الانفاق الراسمالي يسير بالتوازي مع سياسات ضبط الانفاق العام، لضمان استدامة المالية العامة وتحقيق التوازن بين تحفيز النمو الاقتصادي وبين الحفاظ على متانة المركز المالي للدولة.