شراكة استراتيجية بين الجمعية العلمية الملكية ووزارة البيئة لتعزيز البحث العلمي

شهدت العاصمة عمان توقيع اتفاقية اطارية للتعاون الفني والبحثي بين الجمعية العلمية الملكية ووزارة البيئة بهدف توحيد الجهود الوطنية لدعم القرارات البيئية القائمة على الادلة العلمية الدقيقة. وجاءت هذه الخطوة لترسيخ شراكة مؤسسية تهدف الى توسيع نطاق الدراسات البيئية والقياسات التحليلية التي تخدم اولويات المملكة في الحفاظ على الموارد الطبيعية. واكد الطرفان ان هذه الاتفاقية تمثل نقلة نوعية في استخدام التكنولوجيا والخبرات المخبرية المتقدمة لمواجهة التحديات المناخية المتسارعة.

محاور التعاون البيئي والبحثي

وبينت الاتفاقية ان مجالات العمل المشترك ستغطي مراقبة نوعية المياه السطحية والجوفية ومياه السدود اضافة الى تقييم انبعاثات الهواء وجودة التربة. واوضحت ان الجمعية العلمية ستعمل كذراع فني للوزارة في تنفيذ مشاريع الاقتصاد الاخضر والدائري وادارة النفايات والتقييمات الفنية المتخصصة. واشارت الى ان التعاون سيمتد ليشمل برامج بناء القدرات ونقل المعرفة والتدريب التخصصي للكوادر الوطنية.

توظيف العلم في خدمة السياسات الوطنية

وذكرت الاميرة سمية بنت الحسن ان حماية البيئة تتطلب قرارات مبنية على بيانات علمية موثوقة لضمان استدامة الموارد للاجيال القادمة. واضافت ان الهدف من هذا التعاون يتجاوز مجرد اجراء الدراسات ليصل الى تحويل نتائج البحث العلمي الى معرفة تطبيقية تسهم في تطوير السياسات الوطنية. وشددت على ضرورة تعميق الشراكة لتشمل كافة التحديات البيئية والمناخية التي تواجه الاردن.

خطط مستقبلية وتوسيع نطاق العمل

واوضح وزير البيئة ان الوزارة تتطلع الى تنفيذ مشاريع كبرى بالتعاون مع الجمعية تشمل حوض اليرموك والناقل الوطني والمحميات الطبيعية. وبين ان الوزارة تسعى لنقل هذه الخبرات الى المستوى الاقليمي عبر مقترحات مشتركة تستهدف استقطاب التمويل المناخي الدولي. واكد ان العمل المستقبلي سيركز على تعزيز الاقتصادين الاخضر والازرق لدعم التنمية المستدامة وخلق فرص اقتصادية تراعي المتطلبات البيئية.

آليات التنفيذ والخطوات القادمة

وكشفت الاجتماعات التنسيقية عن نية الطرفين عقد اجتماعات دورية لتحديد الاولويات ووضع الخطط التنفيذية الدقيقة لكل مشروع. واظهرت التفاهمات ان المشاريع المستقبلية ستنفذ عبر عقود مستقلة تحدد النطاق الزمني والمسؤوليات الفنية لكل طرف. واكد الجانبان ان هذه الخطوات ستساهم في رفع كفاءة الاستجابة للتحديات البيئية الوطنية بكفاءة ومهنية عالية.