تسهيلات جديدة لقطاع النقل البري وتوحيد عمر الشاحنات المستوردة

اقر مجلس الوزراء في اجتماعه الاخير حزمة من التعديلات الجوهرية التي تهدف الى تنظيم قطاع النقل البري في المملكة، حيث تم التوافق على توحيد العمر التسجيلي للرؤوس القاطرة المستوردة لضمان تحديث الاسطول الوطني ورفع كفاءته التشغيلية. وتضمن القرار السماح باستيراد الشاحنات التي لا يتجاوز عمرها خمس سنوات من تاريخ الصنع، مع اشتراط اخراج شاحنة قديمة من الخدمة سواء عبر الشطب او اعادة التصدير لضمان التوازن في اعداد المركبات العاملة.

واوضحت الحكومة ان هذا التوجه ياتي في اطار خطة استراتيجية لتعزيز قدرات النقل البري، حيث سيتم تطبيق هذه الاجراءات بالتنسيق المباشر بين هيئة تنظيم النقل البري ودائرة الجمارك وادارة ترخيص السواقين والمركبات. واكدت القرارات ان المركبة البديلة يجب ان تكون مسجلة فعليا على انظمة الهيئة لضمان سير العملية وفق الاطر القانونية المعتمدة دون أي استثناءات.

ضوابط استيراد الرؤوس القاطرة من المناطق الحرة

وبينت القرارات الجديدة وضع ترتيبات خاصة للشاحنات الموجودة حاليا في المناطق الحرة او تلك التي تم التعاقد عليها قبل صدور القرار، حيث تقرر السماح بالتخليص عليها وترخيصها بشرط ان يكون عمرها ثماني سنوات او اقل. وشددت الحكومة على ان هذه التسهيلات مشروطة ايضا باخراج رأس قاطر عامل من الخدمة، وذلك لضمان عدم زيادة الضغط على الطرقات وتحديث المركبات بشكل تدريجي ومنظم.

واضافت التعليمات ان الموعد النهائي لاتمام عمليات التخليص على هذه المركبات هو نهاية شهر كانون الاول المقبل، مؤكدة ان هذا التاريخ يعتبر نهائيا وغير قابل للتمديد تحت أي ظرف. واشارت الجهات المعنية الى ان الهدف الاساسي من هذه الخطوة هو الحفاظ على مكانة اسطول النقل البري كواحد من افضل الاساطيل في المنطقة ودعم الناقلين في تحديث معداتهم.