استقرار اقساط القروض الشخصية في الاردن رغم قرارات رفع الفائدة

كشفت جمعية البنوك في الاردن عن توجه استراتيجي يقضي بعدم تحميل المقترضين من الافراد تبعات رفع اسعار الفائدة الاخيرة وذلك لضمان قدرتهم على سداد التزاماتهم المالية دون تعثر. واكد المدير العام للجمعية ماهر المحروق ان هذا القرار يشمل كافة القروض القائمة حاليا في البنوك العاملة بالمملكة مما يعني ثبات الاقساط الشهرية وعدم تاثرها باي زيادات ناتجة عن قرارات السياسة النقدية الاخيرة. وبين المحروق ان الهدف الاساسي من هذه الخطوة هو تخفيف الاعباء المالية عن المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

تثبيت اسعار الفائدة لحماية المقترضين

واوضح المسؤول المصرفي ان القرار لا يمس القيمة الاجمالية للقروض الحالية وانما يركز على حماية استقرار الميزانيات الشهرية للافراد. واضاف ان البنوك تتحمل كلفة الاموال المرتفعة الناتجة عن زيادة اسعار الفائدة على الودائع سواء بالعملة المحلية او الاجنبية وذلك في سبيل الحفاظ على التوازن المالي للعملاء. وشدد على ان القطاع المصرفي يضع مصلحة المقترضين كاولية قصوى لضمان استمرار دوران العجلة الاقتصادية.

مستقبل الودائع والقروض الجديدة

واشار المحروق الى ان العلاقة بين البنك والعميل فيما يخص الودائع تظل خاضعة للاتفاقيات المباشرة بين الطرفين وفقا لسياسات كل بنك. واكد ان القروض الجديدة التي سيتم منحها مستقبلا ستخضع لاتفاقيات خاصة بين الطرفين بعيدا عن هذا القرار الذي استهدف فقط القروض القائمة حاليا. واظهرت البيانات ان حجم القروض القائمة للافراد وصل الى مستويات قياسية تقارب 14 مليار دينار مما يجعل هذا القرار خطوة حاسمة في استقرار السوق المالي الاردني.