تحولات كبرى في قطاع الطاقة المتجددة الاردني لتعزيز استقرار الشبكة الكهربائية

وافق مجلس الوزراء خلال جلسته الاخيرة برئاسة جعفر حسان على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام تنظيم ربط منشات مصادر الطاقة المتجددة على الشبكة الكهربائية، وتاتي هذه الخطوة في اطار مساعي الدولة لتطوير التشريعات الناظمة لقطاع الطاقة النظيفة، وضمان مواكبة التطورات المتسارعة في هذا المجال بما يخدم مصلحة المواطنين والقطاعات الاقتصادية المختلفة.

واكدت الحكومة ان المشروع يهدف بشكل اساسي الى تمكين الافراد والمستثمرين من الاستفادة القصوى من حلول الطاقة المتجددة، من خلال اتاحة مرونة اكبر في التوليد الذاتي وتشجيع تقنيات تخزين الكهرباء، واوضح المجلس ان هذه التدابير ستسهم في تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة ورفع قدرة النظام الكهربائي على استيعاب المزيد من المشاريع النظيفة، مع الحفاظ على استقرار الشبكة وموثوقيتها.

وبينت الخطط الحكومية ان هذا التوجه ياتي استكمالا للنجاحات التي حققها الاردن في رفع مساهمة الطاقة المتجددة الى مستويات قياسية، واضافت ان استراتيجية الطاقة الوطنية تستهدف الوصول الى نسب طموحة بحلول العقد القادم، مما يقلل الاعتماد على المصادر التقليدية المستوردة ويعزز الامن الطاقي الوطني ويخدم التزامات المملكة البيئية.

تسهيلات جديدة للمستثمرين والمواطنين في قطاع الطاقة

وكشفت التعديلات الجديدة عن منح المنشات والافراد اطارا قانونيا اكثر وضوحا ومرونة، واشارت الى ان النظام يحدد بدقة الاستطاعات المسموح بها واليات الربط الفني، مما يسهل على المستثمر اتخاذ قرارات مدروسة، وشدد المجلس على ان تشجيع التخزين الكهربائي سيفتح افاقا جديدة لتنمية الخدمات المحلية المرتبطة بصيانة وتركيب البطاريات وحلول التدقيق الطاقي.

واوضحت الحكومة ان مسودة النظام جاءت نتاج نقاشات موسعة مع مختلف الجهات التنظيمية والقطاع الخاص والمستثمرين، واكدت ان هذه الشراكة تضمن موازنة المصالح بين استدامة الشبكة الكهربائية وتحفيز الاستثمار، وبما يدعم تطوير الخبرات المحلية في قطاع الطاقة المتنامي.

وبينت النتائج المرتقبة للنظام انه سيخضع للمتابعة والتقييم الدوري وفق مؤشرات دقيقة، واضافت انه ستجرى مراجعة شاملة بعد ثلاث سنوات من التطبيق لقياس الاثر الاقتصادي والفني، لضمان تحقيق اهداف التنمية المستدامة وتعزيز استقرار النظام الكهربائي الوطني على المدى البعيد.