تسهيلات حكومية جديدة لتعزيز الطاقة المتجددة وتشجيع انظمة تخزين الكهرباء

كشفت الحكومة عن توجهات جديدة تهدف الى تطوير قطاع الطاقة المتجددة من خلال مشروع نظام معدل يفتح افاقا واسعة امام المواطنين والقطاعات الاقتصادية المختلفة. واوضحت ان هذه الخطوة تاتي لتعزيز كفاءة التوليد الذاتي وتشجيع الاستثمار في تقنيات تخزين الكهرباء بما يضمن استقرار الشبكة الوطنية ورفع قدرتها على استيعاب المزيد من الطاقة النظيفة.

واضافت ان المشروع الجديد يتيح مرونة اكبر في التعامل مع انظمة الربط الكهربائي من خلال الغاء قيود قطاعية كانت مفروضة سابقا. وبينت ان التعديلات تفتح الباب امام زيادة الاستطاعة التوليدية للأنظمة القائمة والمستقبلية شريطة الالتزام بمعايير فنية محددة تضمن توازن النظام الكهربائي.

واكدت ان هذه الاجراءات تأتي ثمرة نقاشات مكثفة مع مختلف الجهات المعنية والمستثمرين لضمان تحقيق التوازن بين التوسع في استخدام الطاقة المتجددة والحفاظ على موثوقية الشبكة.

توسيع آليات الربط ودمج التخزين

واظهرت التعديلات المقترحة توجها لمنح اصحاب انظمة الطاقة المتجددة امكانية زيادة قدراتهم التوليدية عند دمجها مع تقنيات تخزين الكهرباء. واوضحت ان السقف المسموح به للزيادة يرتبط بنسبة تصل الى مئة بالمئة من استهلاك الفواتير الاخيرة للمشترك وفق ضوابط دقيقة تحددها هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.

واشارت الى ان النظام الجديد يلغي القيود التي كانت تحصر بعض آليات الربط في قطاعات محددة مثل الصناعي او الزراعي. وبينت ان هذا التوجه يوسع نطاق الاستفادة ليشمل قطاعات متنوعة مع الابقاء على الشروط الفنية والتنظيمية التي تضمن سلامة التشغيل.

وتابعت ان المشروع يضع اطارا واضحا للقطاع المنزلي يسمح للمواطنين بإنتاج طاقة تعادل استهلاكهم السنوي بحد اقصى محدد لكل طور. واكدت ان هذه الخطوة تهدف الى تنظيم العلاقة بين المنتج والمستهلك وضمان عدالة توزيع الاحمال على الشبكة.

متطلبات كفاءة الطاقة والتقييم المستقبلي

وكشفت الحكومة عن اشتراط الحصول على شهادة كفاءة الطاقة للمنشآت الكبرى التي يتجاوز استهلاكها خمسمئة ميغاواط ساعة سنويا قبل السماح لها بتشغيل انظمة الطاقة المتجددة. واوضحت ان هذا الاجراء يهدف الى ترشيد الاستهلاك وضمان ان تكون المشاريع الجديدة ذات جدوى اقتصادية وفنية عالية.

واضافت ان النظام المعدل يتضمن جداول جديدة لبدل خدمات الشبكة وتعرفة الطاقة المولدة تختلف بناء على وجود انظمة تخزين وسعتها. وبينت ان هذه التغييرات لا تعني تعديلا على اسعار استهلاك الكهرباء التقليدية بل هي تنظيم لعمليات التبادل الطاقي بين المشترك والشبكة.

وشددت على ان الحكومة ستجري مراجعة شاملة بعد ثلاث سنوات من تطبيق النظام لتقييم اثره على استقرار الشبكة وتكلفة الكهرباء. واكدت ان الهدف النهائي يتمثل في الوصول الى نسب مساهمة اعلى للطاقة المتجددة في المزيج الكلي للطاقة بما يتوافق مع الاستراتيجيات الوطنية طويلة المدى.