انفراجة لقطاع النقل.. تفاصيل قرار حكومي جديد بشان الرؤوس القاطرة في المناطق الحرة

كشفت هيئة مستثمري المناطق الحرة عن حزمة من التسهيلات الجديدة التي اقرها مجلس الوزراء لدعم قطاع النقل البري وتحديث اسطول الشاحنات في المملكة، حيث يستفيد من هذه الخطوة نحو 300 راس قاطرة من موديلات محددة كانت عالقة في المناطق الحرة. واوضح نائب رئيس الهيئة المهندس عامر الجيوسي ان هذا القرار ياتي استجابة لظروف المستثمرين وتخفيفا للالتزامات التجارية التي تراكمت عليهم خلال الفترة الماضية، مما يتيح لهم تحريك المخزون وتطوير كفاءة النقل.

واشار الجيوسي الى ان التوجيهات الحكومية تضمنت السماح بالتخليص على الرؤوس القاطرة التي يصل عمرها الى ثماني سنوات تسبق سنة التخليص، بشرط ان تكون موجودة فعليا داخل المناطق الحرة او العقبة او المستودعات الجمركية قبل صدور القرار، مبينا ان هذه الخطوة تهدف الى ضخ دماء جديدة في قطاع النقل البري الذي يعد ركيزة اساسية في الاقتصاد الوطني.

واكد ان تطبيق هذا القرار مرتبط بآلية واضحة تضمن استبدال الشاحنات القديمة باخرى احدث، حيث يتوجب على المستثمر اخراج راس قاطر مسجل وعامل ومرخص من الخدمة اما عن طريق الشطب او اعادة التصدير، مشددا على ان المركبة المراد استبدالها يجب ان تكون مسجلة رسميا على انظمة هيئة تنظيم النقل البري لضمان الالتزام بالمعايير المعتمدة.

ضوابط التخليص والمهلة النهائية

وبين الجيوسي ان القرار عمل على توحيد العمر التسجيلي للرؤوس القاطرة المستوردة ليصبح خمس سنوات فما دون تسبق سنة التخليص في الحالات العادية، مع منح استثناء خاص للمركبات الموجودة مسبقا لتصل الى ثماني سنوات، موضحا ان هذه الاجراءات لا تتضمن اي اعفاءات جمركية او ضريبية وتخضع للرقابة الدقيقة من قبل الجهات المختصة.

واضاف ان الحكومة حددت سقفاً زمنياً نهائياً للاستفادة من هذه التسهيلات، حيث تنتهي المهلة الممنوحة للتخليص مع نهاية يوم الحادي والثلاثين من كانون الاول لعام 2026، مؤكدا ان هذا الموعد قطعي وغير قابل للتمديد تحت اي ظرف من الظروف.

واختتم الجيوسي حديثه بان هذه الخطوة ستنعكس ايجابا على قدرة اسطول النقل البري في المملكة، مما يساهم في تعزيز مكانته كواحد من افضل الاطقم اللوجستية على مستوى الاقليم، ويدعم عمليات التبادل التجاري وتنشيط حركة الاستيراد والتصدير بشكل عام.