روسيا تؤكد قدرة اقتصادها على امتصاص عجز الموازنة ومواجهة العقوبات

كشف وزير المالية الروسي عن توجهات الدولة للتعامل مع ارتفاع عجز الموازنة خلال الفترة الحالية، مشيرا الى ان المؤشرات الاقتصادية لا تزال ضمن نطاق السيطرة رغم التحديات. واوضح الوزير ان التقديرات تشير الى تجاوز العجز للخطط الموضوعة مسبقا، الا انه سيبقى بحدود 3 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي، مما يعكس توازنا دقيقا في الحسابات المالية للدولة.

واضاف ان الوزارة تعمل على توفير مصادر تمويل اضافية لتغطية احتياجات الانفاق المتزايدة، مع التركيز على استخدام ارصدة الاموال المتاحة واللجوء الى الاقتراض الداخلي بحدود مدروسة. وشدد على ان عمليات الاقتراض لن تؤثر على استقرار السوق المالية، حيث تم تصميم الخطط لضمان عدم انعكاس هذه التحركات بشكل سلبي على الوضع العام للاقتصاد الروسي.

وبين ان الحكومة تتبع استراتيجية مرنة تهدف الى الموازنة بين متطلبات الانفاق العام وبين الحفاظ على متانة المالية العامة، مؤكدا ان تجاوز حجم الاقتراض المخطط له لن يخرج عن الاطار الآمن الذي يحمي التوازن المالي للبلاد.

مناعة روسية ضد العقوبات الغربية

واكد وزير المالية الروسي ان وزارته اصبحت تمتلك مناعة قوية ضد جميع اشكال العقوبات الغربية المفروضة، معتبرا ان هذه الضغوط لم تعد تشكل عائقا امام ادارة الموازنة او تنفيذ السياسات المالية. واشار الى ان العمل مستمر بفعالية رغم القيود الخارجية التي تستهدف الاقتصاد والقطاعات الحيوية.

وكشف ان الوزارة اكتسبت خبرة تراكمية في التعامل مع مختلف انواع العقوبات، سواء كانت شديدة او محدودة، مما مكنها من وضع خطط بديلة تضمن استمرار العمل الحكومي. واوضح ان الرد على التحديات الخارجية يكمن في تعزيز الاقتصاد الداخلي والاعتماد على الموارد الوطنية لضمان استدامة التنمية.

واظهرت التصريحات ثقة كبيرة في قدرة النظام المالي الروسي على التكيف مع المتغيرات الدولية، خاصة في ظل الاجراءات الامريكية الاخيرة التي تضمنت فرض رسوم اضافية على السلع الروسية، حيث تواصل موسكو مساعيها لتعزيز استقلاليتها المالية بعيدا عن الاملاءات الخارجية.