وزارة العمل تلاحق ظاهرة هروب العاملات وتكشف عن اجراءات صارمة لضبط المخالفات
كشفت ارقام رسمية صادرة عن وزارة العمل عن تسجيل اكثر من الف حالة هروب لعاملات منازل منذ مطلع العام الحالي في مؤشر يعكس تحديات تواجه قطاع العمالة المنزلية. واوضحت الوزارة انها نجحت في ضبط نحو اربعمائة عاملة مخالفة حتى اللحظة بينما تتواصل الجهود الميدانية لتعقب البقية في مختلف المناطق. وبينت الوزارة ان هذه الحالات تعد تصرفات فردية وليست ظاهرة منظمة لكنها بدات تنتشر بين بعض الجنسيات نتيجة اعتقاد خاطئ لدى العاملات بان العمل الحر يدر دخلا اعلى.
تحركات رقابية مكثفة لضبط سوق العمالة
واضافت الوزارة ان وزير العمل وجه بتشكيل لجان تفتيشية متخصصة بالتعاون مع الامن العام لتنفيذ جولات رقابية صباحية ومسائية لمتابعة بلاغات المواطنين وضبط العاملات المخالفات. وشددت اللجان على ان القانون سيطبق بحزم على كل من يحاول التستر على العاملات الهاربات او مساعدتهن في العمل بشكل غير قانوني. واكدت ان هذه الاجراءات تهدف الى تعزيز الردع وحماية سوق العمل من التجاوزات التي تؤثر على استقرار الاسر واصحاب العمل.
فرص تصويب الاوضاع وحماية العاملات
واشار المسؤولون الى ان فترة تصويب الاوضاع المتاحة حاليا تعد فرصة ذهبية للعاملات المخالفات لتسوية وضعهن القانوني والانتقال للعمل لدى صاحب عمل جديد بشكل رسمي. واوضح ان العمل ضمن الاطر القانونية ومكاتب الاستخدام المعتمدة يضمن حماية العاملة من الاستغلال ويحفظ حقوقها العمالية التي قد تضيع في حال اختارت طريق الهروب والعمل غير المنظم. واضافت الوزارة انها تعمل بالتنسيق مع السفارات ونقابة مكاتب الاستقدام لرفع الوعي بخطورة العمل خارج مظلة القانون.
