تحركات حكومية حازمة للحد من ظاهرة هروب عاملات المنازل

كشف وزير العمل عن قراره بتشكيل لجنتي تفتيش متخصصتين تعملان بالتنسيق المباشر مع كوادر مديرية الامن العام بهدف مراقبة ورصد حالات هروب عاملات المنازل في مختلف المحافظات. واكد الوزير ان هذه الخطوة تاتي في اطار الجهود الوطنية لضبط سوق العمل المنزلي وضمان تطبيق القوانين الناظمة بما يحفظ حقوق جميع الاطراف المعنية.

واضاف الوزير ان اللجان المكلفة ستباشر مهامها من خلال حملات تفتيشية مكثفة تغطي الفترتين الصباحية والمسائية لضمان الوصول الى العمالة المخالفة في اماكن تواجدها. وبين ان الهدف الجوهري من هذه الاجراءات هو تقليص معدلات الهروب التي تشكل تحديا كبيرا للاسر والمواطنين على حد سواء.

واوضح ان الوزارة تسعى من خلال هذه الرقابة الى حماية العاملات انفسهن من الوقوع ضحية للاستغلال في سوق العمل غير المنظم. وشدد على ان تفعيل الرقابة الميدانية يعد ركيزة اساسية لضبط الايقاع في قطاع العمالة المنزلية والحد من التجاوزات القانونية المرتبطة به.

اجراءات قانونية وغرامات مالية مشددة

وبينت البيانات الرسمية ان اعداد العاملات اللواتي تم الابلاغ عن هروبهن وصلت الى مستويات تستدعي التدخل الفوري من قبل الجهات الرقابية المختصة. واكدت التقارير ان الوزارة نجحت في ضبط اعداد كبيرة من العاملات المخالفات خلال الفترات الماضية مع الاستمرار في تكثيف عمليات الرصد والتعقب.

واشار المسؤولون الى ان القانون يفرض غرامات مالية رادعة على كل من يقوم بتشغيل عامل غير اردني مخالف للقوانين المرعية. واوضحت التعليمات ان قيمة الغرامة تبدا من 800 دينار عن كل عامل وتتضاعف هذه المبالغ في حال تكرار المخالفات او زيادة عدد العمال المخالفين لدى صاحب العمل.

وكشفت الوزارة ان هذه الحملات مستمرة ولن تتوقف حتى يتم السيطرة على ظاهرة الهروب وضمان امتثال الجميع للتشريعات الوطنية. واختتمت التاكيد على ان التعاون بين مختلف الاجهزة الامنية والعمالية يمثل الضمانة الحقيقية لانجاح هذه المساعي القانونية.