قفزة في قروض الافراد نحو مستويات قياسية جديدة

سجلت التسهيلات الائتمانية الموجهة للافراد نموا ملحوظا خلال الربع الثاني من العام الجاري حيث ارتفعت قيمة القروض بنحو 200 مليون دينار مقارنة بالربع السابق لتصل الى ما يقارب 14.5 مليار دينار. وكشفت بيانات القطاع المصرفي عن استمرار الاقبال على الاقتراض وسط مؤشرات على توسع السيولة الموجهة للعملاء الافراد في مختلف المحافظات.
واظهرت الارقام الرسمية ان اجمالي عدد القروض الممنوحة شهد ارتفاعا طفيفا ليصل الى 1.658 مليون قرض وهو ما يعكس استقرار الطلب على التمويل الشخصي والاستهلاكي. وبينت الاحصائيات ان حجم التسهيلات الاجمالي في الربع الثاني تجاوز مستويات العام الماضي بشكل واضح مما يؤكد ديناميكية حركة الاقراض في السوق المحلي.
واكدت البيانات ان الذكور لا يزالون يستحوذون على الحصة الاكبر من حجم التمويل المصرفي بنسبة تصل الى 80 بالمئة من اجمالي القروض الممنوحة. واوضحت الارقام ان قيمة التسهيلات الموجهة للذكور بلغت 11.592 مليار دينار بينما حصلت الاناث على حصة بلغت 2.916 مليار دينار خلال الفترة ذاتها.
التوزيع الجغرافي للقروض في المملكة
واضافت المؤشرات ان العاصمة عمان تصدرت قائمة المحافظات الاكثر حصولا على التسهيلات الائتمانية حيث استحوذت على الحصة الاكبر من اجمالي المحفظة الاقراضية. وشددت التقارير المصرفية على ان الفوارق الجغرافية في توزيع القروض تظهر تفاوتا ملحوظا بين المحافظات حيث سجلت محافظة الطفيلة ادنى قيمة للتسهيلات الممنوحة بحدود 150 مليون دينار فقط.
وبينت التحليلات ان الجهاز المصرفي يواصل دوره في توفير السيولة للافراد رغم التحديات الاقتصادية المحيطة. واشار الخبراء الى ان هذه الارقام تعكس مدى اعتماد الافراد على القروض البنكية لتغطية احتياجاتهم المالية المختلفة في ظل الظروف الراهنة.


















