خطوة حكومية حاسمة لتغيير العملة السودانية وحماية الاقتصاد من الانهيار
كشفت الحكومة السودانية عن تحركات رسمية مكثفة نحو تنفيذ عملية استبدال العملة الوطنية، وذلك في مسعى استراتيجي يهدف إلى ضبط المشهد المالي في البلاد وتحصين الاقتصاد من التحديات والمخاطر المحدقة. وترأس عضو مجلس السيادة ابراهيم جابر اجتماعا رفيع المستوى ضم عددا من الوزراء ومسؤولي البنك المركزي، لبحث الترتيبات النهائية لعملية الاستبدال التي تأتي ضمن خطة شاملة تهدف إلى تعزيز الاستقرار النقدي والحد من التجاوزات المالية التي تؤثر على قيمة العملة المحلية.
واكد وزير الثقافة والاعلام خالد الاعيسر ان هذه الخطوة تعد ثمرة لسلسلة من اللقاءات والجهود التي استمرت لاكثر من عام ونصف، حيث سعت الدولة خلالها الى تهيئة البنية التحتية المصرفية عبر حث المواطنين على فتح حسابات بنكية واعتماد التطبيقات الرقمية في تعاملاتهم اليومية. وبين الوزير ان الحكومة تضع نصب اعينها حماية الاقتصاد من الاختراقات المخططة ومواجهة محاولات تهريب الذهب التي تستنزف موارد الدولة، مشددا على اهمية الربط الشبكي بين المؤسسات الحكومية لضمان كفاءة العمل المؤسسي.
واضاف الاعيسر ان الاجتماع لم يقتصر على تغيير العملة فحسب، بل تطرق الى دعم الموسم الزراعي والتحضير للموسم الشتوي القادم، مع التركيز على تعظيم عائدات صادر الثروة الحيوانية. واوضح ان التوجه نحو التحول الرقمي وتبني المنهج التقني في عمليات التحصيل والانفاق والسداد الالكتروني بات ضرورة ملحة لضمان الشفافية وتجويد الاداء المالي في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.
استراتيجية شاملة لتحصين الاقتصاد الوطني
وشدد المتحدث الرسمي باسم اللجنة على ان الحكومة تعكف على وضع خطط رصينة ومحكمة لحماية الاقتصاد الوطني، مشيرا الى وجود تنسيق عال لمواجهة التحديات الميدانية والاقتصادية والاعلامية التي تستهدف استقرار الدولة. وطمأن الشعب السوداني بان الاجراءات المتخذة تهدف في المقام الاول الى حماية مدخرات المواطنين وتجفيف منابع التلاعب بالعملة الوطنية.
واشار المجتمعون الى ضرورة تفعيل آليات الرقابة على الاسواق وضبط حركة النقد لضمان عدم تأثر المواطن البسيط بتقلبات السوق، مؤكدين على المضي قدما في استكمال كافة الترتيبات الفنية واللوجستية لضمان نجاح عملية الاستبدال دون عوائق. واختتم المسؤولون تأكيداتهم بان الدولة ماضية في اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتثبيت اركان الاقتصاد الوطني ومواجهة اي مخططات تهدف الى زعزعة الاستقرار المالي.
