حركة تنقلات وتعيينات واسعة في سلك القضاء الشرعي
اقر المجلس القضائي الشرعي حزمة من القرارات الادارية الجديدة التي تتضمن اجراء تشكيلات قضائية واسعة تشمل نقل وتعيين عدد من القضاة في المحكمة العليا الشرعية ومحاكم الاستئناف في مختلف المحافظات. واكد المجلس ان هذه الخطوة تاتي في اطار تنظيم العمل القضائي وضمان سير العدالة بكفاءة عالية اعتبارا من مطلع شهر تشرين الاول المقبل. وكشفت القرارات عن تغييرات جوهرية في المواقع القيادية بالمحاكم لتعزيز الاداء القانوني وتطوير منظومة العمل الشرعي في المملكة.
تغييرات في رئاسة محاكم الاستئناف
وبينت التشكيلات تعيين القاضي نواف عبد السلام حماد البطوش رئيسا لمحكمة استئناف معان الشرعية بعد ان كان يشغل منصبه في المحكمة العليا الشرعية. واضاف القرار تعيين القاضي مامون محمد عمر ابو سيف في منصب رئيس محكمة استئناف اربد الشرعية وهو الذي كان يعمل قاضيا في المحكمة العليا الشرعية. واشار المجلس الى نقل القاضي قاسم محمد بني بكر من محكمة استئناف عمان الشرعية ليعمل في محكمة استئناف اربد الشرعية ضمن خطة التدوير الوظيفي.
قائمة المحالين للتقاعد في القضاء الشرعي
واوضح المجلس في قراره احالة عدد من القضاة الى التقاعد اعتبارا من التاريخ ذاته وهم عز الدين محمود مفلح الدقامسة وخليل جبريل حسن عيال سلمان ومحمد هاشم محمد عزام وخليل محمد عياد السكر واحمد يعقوب محمود خوالدة وفؤاد علي عبد الله الشياب وسامي بدر عيسى اليوسف وانور عبد القادر حسين دحمس. وشدد المجلس على ان هذه الاحالات تاتي ضمن المسار الطبيعي للخدمة العامة في السلك القضائي. واكد ان تعيين القاضي فليح محمد فليح العبد الله في المحكمة العليا الشرعية يعد جزءا من الترتيبات الجديدة لضمان استمرارية العمل المؤسسي بكفاءة.
