شراكة استراتيجية لتمكين التعاونيات الزراعية وربطها بالاسواق العالمية

كشفت وزارة الزراعة عن تحرك جديد لدعم القطاع الزراعي من خلال تعزيز قدرات التعاونيات ومنظمات المنتجين وتطوير ادائها المؤسسي والتجاري، حيث جرى بحث آليات عملية لربط هذه الكيانات بسلاسل القيمة الغذائية بشكل يضمن استدامتها. ويهدف هذا التوجه الى تمكين التعاونيات من اعداد خطط عمل احترافية تسهم في جذب التمويل وتسهيل وصول المنتجات المحلية الى الاسواق التنافسية.

واكدت الوزارة خلال لقاء موسع مع وفد من البنك الدولي على اهمية التحول نحو نموذج اقتصادي مستدام للتعاونيات، بحيث لا تقتصر ادوارها على الجانب التعاوني التقليدي بل تمتد لتشمل الانشطة التجارية القائمة على اسس علمية واضحة. وبينت الوزارة ان الخطط القادمة ستركز على تقديم خدمات افضل للمزارعين وتعظيم مساهمة القطاع في التنمية الاقتصادية المحلية.

واوضحت الوزارة ان برامج الدعم والتدريب سيتم تصميمها وفقا لمستويات نضج كل تعاونية، لضمان توجيه التدخلات بشكل دقيق يراعي الفرص المتاحة في السوق. واشارت الى ان التركيز سينصب على تحويل الرؤى النظرية الى أدوات عملية تتيح للتعاونيات تحديد فرص الاستثمار وبناء شراكات فاعلة.

خطوات عملية لتطوير التعاونيات الزراعية

وناقش الطرفان خلال الاجتماع التقدم المحرز في تقييم مستوى نضج التعاونيات ضمن برنامج تعزيز المرونة الزراعية وتطوير سلسلة القيمة والابتكار، حيث تم استعراض نتائج تقييم الاداء التجاري والصحة المؤسسية. واكد الجانبان ان هذه البيانات ستكون حجر الاساس في تصميم تدخلات نوعية تتناسب مع الاحتياجات الفعلية لكل مؤسسة زراعية.

واضافت الوزارة انه سيتم العمل على بناء قدرات الكوادر الحكومية المعنية لتقديم الارشاد الفني اللازم للتعاونيات، مع تطوير برامج تدريبية تهدف الى تمكين المزارعين من استخدام خطط العمل كأداة لاتخاذ القرارات الاستثمارية. وشدد المجتمعون على ضرورة تفعيل توصيات مذكرة السياسات الخاصة بتعزيز الروابط بين التعاونيات وقطاع الاغذية الزراعية.

وتابع فريق البنك الدولي استعراض مجالات الدعم الفني التي تشمل تطوير نهج متكامل لبناء قدرات الموظفين وتدريب التعاونيات على استراتيجيات التوسع والتسويق. واتفق الجانبان على وضع خارطة طريق واضحة تضمن استمرارية التنسيق الفني وتطوير ادوات تمويلية تدعم نمو وتنافسية التعاونيات في الاسواق المحلية والدولية.