مبادرات عربية جديدة لتعزيز الشفافية وملاحقة الفساد المالي
اسدل الستار في العاصمة القطرية الدوحة عن اعمال الدورة السادسة لمؤتمر الدول الاطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، حيث تم التوافق على حزمة من القرارات الاستراتيجية التي تهدف الى رفع كفاءة التدابير الوقائية وتوسيع دائرة التعاون القانوني بين البلدان العربية المشاركة. وشهدت الفعاليات التي استمرت ثلاثة ايام برئاسة حمد بن ناصر المسند مشاركة واسعة ضمت 21 دولة الى جانب جهات اقليمية ودولية بهدف تفعيل اليات الرقابة والنزاهة. واعلن المشاركون عن اطلاق اعلان الدوحة الذي يركز بشكل اساسي على تعزيز شفافية الملكية النفعية والكشف عن هوية المستفيدين الحقيقيين من الكيانات القانونية لضمان عدم استغلالها في عمليات مشبوهة.
خطوات عملية لتعزيز التعاون القانوني
واقر المؤتمر اليات جديدة لتسريع وتيرة الاستجابة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة، مما يسهم في تذليل العقبات امام ملاحقة قضايا الفساد العابرة للحدود. واكد المجتمعون على ضرورة عقد لقاءات مكثفة تجمع خبراء وزارات العدل والداخلية لوضع تصور متكامل لدليل عربي موحد خاص بالتحقيقات المالية الموازية. وبين الخبراء ان هذا الدليل سيشكل نقلة نوعية في تتبع حركة الاموال والاصول المرتبطة بجرائم الفساد بالتوازي مع المسارات القضائية الاخرى لضمان استرداد العائدات غير المشروعة.
متابعة تنفيذ الاتفاقية وحماية المؤسسات
واستعرض المشاركون تقارير فريق متابعة تنفيذ الاتفاقية، مع الاشادة بالخطوات التي اتخذتها سلطنة عمان في مراجعة التزامها بالمعايير الدولية بالتعاون مع البحرين والمغرب. واوضح المجتمعون انه من المقرر اجراء تقييمات جديدة في المرحلة المقبلة لتعزيز الالتزام العربي المشترك. واضاف المسؤولون ان التعاون العربي في مجالات النزاهة يمثل ركيزة اساسية لحماية المال العام وترسيخ سيادة القانون في كافة المؤسسات الوطنية. وشدد المؤتمر على ان مكافحة الفساد هي مسؤولية جماعية تستوجب مواكبة التطورات التقنية والتحولات المؤسسية لضمان فعالية الادوات الرقابية، مع الاعلان عن استضافة سلطنة عمان للدورة السابعة المرتقبة.
